تدريب الطلاب في قواعد الاعراب-غيرملون — الصفحة ٨٦

والثالث : الظرف (1) زمانيًا أو مكانيًا ، لغوا أو مستقرًا . والرابع : الجار (2) والمجرور 2 لغوا أو مستقرًا . س : كيف تغير صيغة الفعل إذا بنى للنائب عن الفاعل ؟ ج : تغييرُه بِضَم أوله ماضيّا كان أو مضارعا ، مع كسر ما قبل آخره في الماضي ، ومع فتح ما قبل آخره في المضارع س : ما المؤول بالفعل التام المغير الصيغة ؟ ج : هو اسم المفعول خاصة فى نحو : أمضروب زيد الآن أو غدًا ، أو نحو : ما مضروب زيد الآن أو غدًا ، وفى ارتفاع النائب بالمصدر المؤول بأن والفعل أقوال أصحها جوازه حيث لا لبس ، كعجبت من أكل الطعام بتنوين أكل ورفع الطعام ، أي : من أن أُكل بضم الهمزة وكسر الكاف س : ما حكم النائب عن الفاعل ؟ ج : حكمه إذا كان غير ظرف ولا جار ومجرور كحكم الفاعل في وجُوبِ الرفع ، وكون الأصل اتصاله بعامله وإغناؤه عن الخبر في نحو : أمضروب العبدان ، وعدم تعدده ، وعدم جواز حذفه ، وحذف الفعل العامل فيه وجوبا أو جوازا ، وتأنيث العامل لتأنيثه ، وتجريده من علامة التثنية والجمع ، وصيرورته مبتدأ إذا تقدم ، وأما إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا فحُكْمُه كحكم = เ = مختصا ؛ نحو : سِيرَ سَيْرٌ شديدٌ ) حيث وصف المصدر ) سير سيرتان ( حيث دلَّ المصدر على عدد ( . وهذا ما عناه المؤلف بقوله : المصدر النوعي أو العددى (1) يشترط فى الظرف النائب عن الفاعل أن يكون متصرفا مختصا ؛ فلا ينوب عن الفاعل ما لا يتصرف من الظروف ؛ نحو : إذا ، وكذا لا ينوب عن الفاعل الظرف المبهم ؛ نحو : سِرْتُ وقتا ، ولكن إذا خصص الظرف بوصف فإنه يجوز نيابته عن الفاعل ؛ نحو : سير وقت مبارك (2) الصالح للنيابة عن الفاعل من حروف هو ما لا يلزم وجهًا واحدا في الاستعمال ؛ نحو : الباء واللام ومن وإلى وعن وعلى وفى . لا ما يلزم وجها واحدًا ؛ نحو : مُنْذُ ورُبَّ والكاف وما خُص بقسم أو استثناء . ( شرح الكافية الشافية لابن مالك : 1/ 271 ) . 86
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.