وأما عمرو الكريم فلأن الضمير لا يُوصَفُ ولا يُوصَفُ به . نعم إِنْ أخبرتَ عن المضاف والمضاف إليه معا أو عن العامل والمعمول وصفة المعمول معا أو عن الموصوف وصفته معًا جاز لصحة الاستغناء حينئذ بالضمير عن المخبر عنه .
س : ما الذي يخرج بالشرط الخامس أغنى جَوازَ اسْتِعْمَالِهِ مرفوعًا ؟ ج : يخرجُ به كلّ اسم لازم النصب كسبُحانَ وعِنْدَ
س : هل يخبر عما لازم الرفع نحو : أيمن الله ؟
: لا يخبر عنه كما قال المرادى وإن نظر فيه زكريا لأنهُ لمَّا لزمَ حالاً واحدًا ج وهو الرفع على وجه مخصوص وهو الرفع على الابتدائية أو الخبرية في القسم كان غير متصرف والإخبار يقتضى تصرفه ؛ لأنه وإن لزم الرفع على الخبرية إلا أنه ليس خبرًا في القسم . قاله ابن قاسم
س : ما الذى يخرج بالشرط السادس أعنى جواز وروده في الإثبات ؟ ج : يخرج به الاسم الملازم للوقوع فى النفى عند الجمهور : كأحد وديار ، وعريب ، فلا يخبر عن شيء منها ، لئلا يخرج عما لزمه من الاستعمال
في النفي .
س
:
ما الذي يخرج بالشرط السابع أعنى كونه في جملة خبرية ؟ ج : يخرج به الاسم الذى فى جملة طلبية فلا يُخْبَرُ عنه ما لم يكن بعض جملة خبرية وإلا جاز الإخبار عنه نحو : قال زيد اضرب عمرًا ، ومنطوق زيد اضرب عمرًا فلا يقال في : زيدا من اضرب زيدا الذى أضربه زيد ؛ لأن الجملة بعد الإخبار تُجعَلُ صِلَةٌ والطلبية لا تكون صلة .
س : ما الذى يخرج بالشرط الثامن أعنى عدم كونه فى إحدى جملتين مستقلتين ؟ ج : يخرج به كل اسم وقع في إحدى جملتين لا رابط لإحداهما بالأخرى بأداة الشرط ، أو بعطف بالفاء ، أو بضمير في إحداهما يعود لاسم ظاهر في الأخرى ، فلا يخبرُ عن زيد من قولك : قام زيد وقعد عمرو ؛ لئلا يلزم بعد
310
ص ٣١٠