س
: ما حكم من هذه ؟ ج : حكمها : أنها مبنية على سُكُون مقدَّرٌ منعَهُ حركة الحكاية ، أو حركة مناسَبةِ حَرْفِها مفردةً كانت أولاً ، وليستْ مَنَان ومَنين ومناتٍ ومَنُون ومَنين معربةً كما قد يُتوهم من التثنية والجمع بل هى لفظ ( مَنْ ) زيدت عليها هذه الحروف للدلالة على حال المسئول عنه ، فهى في محلّ عامل كعامل المحكى حتى إذا قيل : مَنين لمن قال : مررتُ برجُلَين . بناء على أنه لا يجب إعادة الجار كان محله جرًا بحرف محذوف كما مر فى أى ، وقال ابن عصفور : لا بد من إعادة الجاز فى مَنْ وأى ويقدرُ مُتَعَلَّقُهُ بعدهما لزوما عند مَنْ يَري بقاء استفهام الاستثبات على لزوم الصدارة ، أو يجوز قبلهما عند مَنْ يرى أنه لا يلزم ذلك ، أو في محل أبدا مبتدأ حذف خبره أى : مَن هو ، أو هُم على قياس ما مر في أى
رفع
س : هل تحكى صفة غير المنكور بأى أو مَنْ ؟
إنما يُحكى بهما صفة المنكور ؛ لأن النكرة لعَدَم تَعَيُّنها يكثرُ السؤال ج عنها فخُفِّفَ فيها بحذفِ المسئول عنه ، وإلحاق صفته لأى وَمَن بخلاف المعرفة فتذكرُ بعد أى ومَن غير محكية .
س : هل يجوز حكاية المعرفة بعد من أو أى ؟
ج : نعم أجاز الحجازيون أن يُحكى العلم فقط بمن دون أى بأربعة شروط : أحدها : أن يكون لعاقل . وثانيها : ألا يتيقن عدم اشتراكه فلا يقال : مَن الفرزدق ؟ بالجر لمن قال : سمعتُ شِعْرَ الفرزدق لعدم الاشتراك فيه وثالثها : ألا يُتبعَ بنعت أو توكيد أو بدل إلا إذا كان النعتُ بابن مضاف إلى عَلَم فإنه يُحكى ؛ لصيرورته مع المنعوت كشيء واحد نحو : من زيد بن عمرو بالنصب لمن قال : رأيتُ زَيْد بن عمرو ، ومذهب سيبويه : جواز حكاية المتعاطفين إن كانا معًا علَمين كزيدًا وعمرًا ، أو الأول فقط كزيدًا وأخاه بخلاف أخا زيد وعمرًا . ورابعها : ألا يتقدم على مَن عاطف فإن تقدمها لم يجز أن
293
ص ٢٩٣