إلا النقص ، وما نفع زيد إلا الضر. الأمر الثانى : جواز نصبه أو إبداله من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه باتفاق ويكون فى المستثنى المتصل بعد كلام تام غير موجب أى مشتمل على نفى أو شبهه وهو النهى والاستفهام ، لكن يترجح إبداله إذا تأخر عن المستثنى منه ، ويترجح نصبه إذا تقدم عليه نحو : ما قام إلا زيدا القومُ . الأمر الثالث : تعين نصبه عند جمهور العرب وجواز إتباعه عند بني تميم ويكون فى المستثنى المنقطع بعد كلام تام غير موجب ، لكن جواز اتباعه عندهم مشروط بإمكان تسلط العامل على المستثنى وحده ولو في مادة أخرى . الأمر الرابع : كونه على حسب العوامل ويكون في المتصل به والمنقطع بعد كلام غير تام أى لم يذكر فيه المستثنى منه ، ويُسمى استثناء مفرغا ولا يكون إلا غير موجب نحو : ما قام إلا زيد أو إلا حمار ، وما رأيت إلا زيدا أو إلا حمارًا ، وما مررتُ إلا بزيد أو إلا بحمار
س : ما الذي يعمل فيه النصب ؟
(1)
ج : اختار ابن مالك أن الناصب له إلا ، ومذهب السيرافي ) والجمهور أن الناصب له ما قبله من فعل أو شبهه أو ما فيه رائحته : كالقوم إخوتك إلا زيدا أى : القوم منتسبون لك إلا زيدا ، لكن بواسطة إلا فتكون معدية له إلى ما بعدها كحرف الجر لكنها تعدية في العمل فقط لا في المعنى
س : ما حكم المستثنى بغير وسوى ؟
ج : حكمه الجر بإضافة كل منهما إليه
س : ما حكم غير وسوى ؟
ج : الحكم إعراب غير
لفظا
وسوى تقديرًا على الألف للتعذر إنْ قُصِرْتُ ،
ولفظا على الهمزة إِنْ مُدَّت بما يستحقه المستثنى بإلا من الأحوال الأربعة المارة . أحدها : وجوب نصبهما على الاستثناء باتفاق في نحو : قاموا غير زيد
(1) السيرافي : هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان ، توفي سنة 368 هـ .
166
ص ١٦٦