والمسبوقة بهمزة يطلب بها وبأم التعيين نحو : زيد في الدار أم عمرو . والمنقطعة : هي التي لم تسبق بإحدى الهمزتين لا لفظا ولا تقديرًا ولا يفارقها الإضراب وكثيرًا ما تفيد معه استفهاما حقيقيًا نحو : إنها لإبل أم شاء ، وقد لا تقتضى استفهاما أصلاً نحو : نحو : ﴿ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَتُ وَالنُّور ) (1) . أَمَنْ هَذَا الَّذِى هُوَ جُندٌ لَكُمْ ) (2) . ونحو : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيه (3)
س
: ما شروط العطف بحتى ؟
ج : شروط العطف بها أربعة : الأوّل : كونُ المعطوف اسما لا فعلاً ؛ لأنها منقولة من حتى الجارَّة ، وهى لا تدخل على الأفعال . والثاني : كونه ظاهرا لا مضمرًا كما أنه شرط مجرورها . نعم قال الصبان : « الحق عدم اشتراط كون مجرورها ظاهِرًا إلا ضميرًا » . والثالث : كونُه بعضًا من المعطوف عليه إما حقيقيا كأكلت السمكة حتى رأسها ، وقَدِمَ الناسُ حتى المشاة ، وأعجبنى التمر حتى البرنى . أو بعضا بالتأويل كقوله : ".
أَلْقَى الصَّحِيفَة كَن يُخَفَّفَ رَحْلَهُ وَالزَّادَ حَتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا (4) في رواية من نصب نعله . أو شبيها بالبعض في شدة الاتصال نحو : أعجبتني الجارية حتى كلامها . والرابع : كونها غاية لما قبلها إما في زيادة المقدار الحسي أو المعنوى ، أو في نقص المقدار الحسى أو المعنوى نحو : زارني الناس حتى الحجَّامُون ، ونحو : تصدق زيد بالأعداد الكثيرة حتى الألوف
الكثيرة ..
س: ما شروط العطف بيل ؟
للعطف ببل شرطان: أحدهما : إفراد معطوفها على الصحيح وإلا ج
:
(2) سورة الملك : 20
(3) سورة هود : 13
.
(1) سورة الرعد : 16 (4) البيت من الكامل ، وهو للمتلمس فى : ( ملحق دیوانه ص 327 ) ، ولأبي ) أو لابن ) مروان النحوى في : ( التصريح : 141/2 ، والكتاب : 97/1 ) ، وبلا نسبة في : ( أوضح المسالك
وشرح الأشموني : 2/ 101 )
•
ص
131
129
ص ١٢٩