السياسة الشرعية — الصفحة ٩٥

41- التبيين (۱) ماحكى عن الفقيه أبى بكر الأعمش (۲) أن المدعى عليه بالسرقة اذا أنكر فللإمام أن يعمل فيه بأكبر رأيه ، فإن غلب على ظنه أنه سارق وأن المال المسروق عنده عاقبه (۳) مع احتوائه على تصرفات فاسدة ، واعتراضات غير واردة ، لا يخلو عن القصور في تقرير الدلائل بل عن الخطأ في تحرير المسائل ، لعدم العثور على مأخذ الكلام فلا جرم كان مضلة للإفهام ، ومزلة للاقدام ، ولما وقعت على هذه الطامة وشاهدت مافيه من المضرة العامة ، سعيت في ايضاح ما يحتويه من المحبط والخطأ ، وتبين وجه الحق بكشف الحجاب والغطاء ، وقفيت أثر ذلك الفاضل الا فيما زل فيه قدمه، وتبعت أثره فمحوت ماطغى فيه قلمه ، وسميت المتن ( بالاصلاح ، لتضمنه اصلاح مافي الوقاية من الزلل ، والشرح بالايضاح في الشرح لاشتماله طالعت على ايضاح مافى الشرح المذكور من خلل ۱۰۰ نسخة أوقاف مكة ، فقه حنفى رقم ٨ وقال أبو الحسنات محمد عبدالحى اللكنوى الهندى فى ترجمة ابن كمال باشا : ۰۰ قد من تصانيفه الاصلاح والايضاح فوجدته محققاً مدققاً مولعاً في الإيرادات على الوقاية وشرحها لصدر الشريعة أكثرها غير واردة ولم يورث ايراده عليها نقصاً في اشتهارهما والاعتماد عليهما ولم يشتهر تصنيفه كاشتهارهما والحق أن قبول تصنيف في أعين المستفيدين واعتماده في أبصار الفاضلين ليس مداره على مقدار فضل المؤلفين وانما هو فضل رب العالمين الفوائد البهية ص ٢٢ • (۱) هو تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، والتبيين للإمام فخر الدين أبي محمد عثمان بن علی الزيلعي المتوفى ٧٤٣ هـ ( ثلاث وأربعين وسبعمائة ( وهو شرح لكنز الدقائق في فروع الحنفية للإمام أبي البركات عبدالله بن أحمد المعروف بالحافظ النسفي المتوفى سنة ٧١٠ هـ (عشر وسبعمائة ) ذكر فيه ماعم وقوعه حاويا لمسائل الفتاوى والواقعات ورمز فيه (ح) علامة لأبي حنيفة ، والسين لأبي يوسف ، والميم محمد بن الحسن ، والزاى لزفر ، والفاء للشافعي ، والكاف لمالك ، والواو لرواية الأصحاب ، وزيادة الطاء للاطلاقات . أنظر كشف الظنون ٢ : ١٥١٥ (۲) هو أبوبكر سليمان الأعمش الفقيه، القاضى ، مات سنة ثمان وأربعون ومائة . وكيع : أخبار القضاة ، بيروت ، عالم الكتب ، حـ ٣ ص ١٣٨ (۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٣ : ٢٤٠ • · والنص في ايضاح الايضاح ق ١٥٠ النسخة الأزهرية رقم ٢٥٤ ، رواق الشام ، ومنه صورة - = •
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.