السياسة الشرعية — الصفحة ٩٠

- AT - فلذلك ينبغي أن يراعى اختلاف الأحوال فى الأزمات ، فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين للسياسة مما شهدت لها القواعد بالاعتبار ، فلاتكون من المصالح المرسلة بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية ) (1) . ۲۳ - والرابع : أن كل حكم فى هذه القوانين ورد دليل يخصه (۲) ، وأصل يقاس عليه كما تقدم . وقد ذكرنا عن بعض العلماء - وهو المذهب - أنه قال : ( اذا لم نجد في جهة الا غير العدول أقمنا أصلحهم ، وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم ، ويلزم ( ق ١/٣ ) مثل ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح ولا تتعطل الحقوق والأحكام ، (1) الذخيرة جـ ٣ ص ٢٦٥ حرى بنا أن نعرض الفرق بين الأصول والقواعد ، فالأصول هى الأدلة الاجمالية أو المصادر التي تستنبط منها أحكام الفروع الجزئية كالكتاب والسنة وغيرها من مصادر الاستنباط والاستدلال الراجعة اليهما . أما القواعد فهي ما تحصل عن الاجتهاد في أحكام الفروع من طرف المجتهدين وأهل التخريج والاستنباط ، باستقرائهم للأشباه والنظائر ، وتبينهم العلة الجامعة بين كل فئة منها ، مقيمين هذه العلة الجامعة أو مناط الحكم ، قاعدة في شكل نص كلى يتضمن حكما تشريعيا من عاما يطبق على كل المسائل والجزئيات المندرجة تحته . وقد عرفت القاعدة الفقهية اصطلاحاً: بأنها قضية كلية من حيث أشكالها القوة على أحكام جزئيات موضوعها أى حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، ومن خصائص القاعدة الفقهية : ايجاز صياغتها ، وسعة استيعابها لكثير من الفروع الجزئية فالقاعدة هي الأساس والأصل لما فوقها وهى تجمع فروعاً من أبواب شتي على خلاف الضابط، فهو يجمع فروعا عن باب واحد . كليات أبي البقاء ص ٢٩٠، ومحاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الاسلامي للدكتور عمر الجيدى ص ٦٠ (۲) انظر معين الحكام ص ۱۱۷ .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.