السياسة الشرعية — الصفحة ٨٧

- AT - ه أعلم أن التوسعة على الحكام في أحكام السياسة (١) ليست مخالفة للشرع، بل تشهد لها الأدلة التي ذكرت ، وتشهد لها أيضاً القواعد الشرعية من وجوه : ۲۰ - الأول : أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول ، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله عليه الصلاة والسلام ا لاضرر ولا ضرار) (۲) = ٦: ٢٣٣ ، وابن فرحون : الديباج المذهب ١ : ٦٦ ويرى أن وفاته ٦٨٤ هـ . وأنظر دراسة عن الذخيرة والقرافي في رسالة دكتوراه لابراهيم العاقب أحمد في تحقيق القسم الأول من الجزء الرابع من الذخيرة ، المجلد الأول ١٩ -- 2. • ص ٢٦٤ (۱) القرافي : الذخيرة جـ ٣ ، مصور عن خزانة الرباط العامة تحت رقم ٥٩١ جـ ومنه ميكروفيلم بمركز أحياء التراث بمكة المكرمة رقم ۱۰۷ فقه مالكي جـ التوسعة في أحكام ولاة المظالم وأمراء الجرائم ليس مخالفاً للشرع ... مانصه و ۰۰۰ ورد (۲) قال المناوى في ( فيض القدير ) : ( والحديث حسنه النووى في الأربعين ، قال : ورواه مالك مرسلا ، وله طرق يقوى بعضها ببعض . وقال العلانى : للحديث شواهد ، تنتهى مجموعها الى درجة الصحة أو الحسن المحتج به . وقد احتج به الإمام مالك ، وجزم بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لاضرر ولا ضرار) الموطأ ٢ : ٨٠٥ ، وفيض القدير ٦ : ٤٣٢ رقم ٩٨٩٩ • وقال الألباني : ( لهذا الحديث طرق كثيرة قد جاوزت العشر ، وهي وان كانت ضعيفة مفرداتها فان كثيراً منها لم يشتد ضعفه ، فاذا ضم بعضها الى بعض تقوى الحديث بها ، وارتقى الى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى وكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيبانى فى مناظرة جرت بينه وبين الإمام الشافعي ، وأقره الإمام عليه . أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩ : ٠٧٦ . وانظر: الألباني : إرواء الغليل ٣ : ٤٠٨ - ٤١٤ الحديث رقم ٨٩٦ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.