السياسة الشرعية — الصفحة ٨٥

- A1 - 1 كل ماروى في حق اللواطة محمول على السياسة ] ۱۷ - وفى حدود ( بيان الرواية : (١) : ( كل ماروى فى حق اللواطة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن الصحابة رضى الله عنهم من القتل أو الرجم أو التنكيس وغير ذلك فذاك محمول على السياسة 1 الرأى إلى الإمام في التعزير ] ١٨ - وعندنا يجوز مثل ذلك بطريق التعزير والسياسة الايرى إلى ماقاله محمد في = • ذكره البيهقي - فى السنن الكبرى - عنه ۸ : ۲۷۵ ۰ وأنظر : إرواء الغليل ٨ : ٨٥ - ٨٩ حديث رقم ٢٤٣٤ ، وأقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن طلاع تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي ۱۷۲ ، ۱۷۳ وقال الامام الخطابي : فى بعض اسناده مقال ، وقد عارض الحديث الصحيح باسناده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمانه ، وزنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس : والسارق ليس واحد من الثلاثة ، فالوقوف عن دمه واجب . وقال : ( لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وان تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى الا أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء انه يباح دمه وهو ان يكون من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأي من العقوبة وان زاد على مقدار الحد وجاوزه وان رأى القتل قتل وقال الإمام ابن القيم - بحق - : أما دعوى نسخه بحديث : و لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : فلا يصح لأنه عام وحديث القتل خاص ، والذى يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما ولكنه تعزير بحسب المصلحة . معالم السنن للخطابي وتهذيب السنن لابن القيم ٦ : ٢٣٦ ، ٠٢٣٨ • (1) يبدو لي أنه شرح مختصر القدورى المسمى ( البيان ، محمد بن رسول الموقاني المتوفى سنة ٦٦٤ هـ . أنظر : الجواهر المضية ٣ : ١٥٤ ، وكشف الظنون ١٦٣٢ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.