- 1 -
وهذا تقييد للاستهلاك المباح اقتضته مصلحة المجموع .
•
- مارواه الإمام محمد بن الحسن الشيباني عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان: أنه تزوج يهودية بالمدائن ، فكتب إليه عمر بن الخطاب : أن خل سبيلها ، فكتب اليه : أحرام هي يا أمير المؤمنين ؟ فكتب إليه عمر : أعزم عليك ألا تضع کتابی هذا حتى تخلى سبيلها ، فإني أخاف أن يقتدى بك المسلمون ، فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن ، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين وقال محمد : وبه نأخذ ، لانراه حراماً ، ولكنا نرى أن يختار عليهن نساء المسلمين ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١) . والزواج من الكتابيات المحصنات ( العفائف ) مباح بنص القرآن : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، (۲) ولكن عمر منع حذيفة منه ، خشية مفسدة متوقعة ، وهو كساد سوق الفتيات المسلمات . وفي ذلك فتنة أي فتنة فهو من باب سد الذرائع . وبعض الناس قد يتساهل في شرط الإحصان والعفاف الذى قيد به القرآن حل الزواج منهن ، حتى يتعاطوا نكاح الفاجرات والمومسات (۳) وهذه مفسدة ينبغي أن تمنع قبل وقوعها .
وتمنع كثير من الدول - في هذا العصر - السفراء وضباط جيشها بل وجنودها
(۱) محمد بن الحسن الشيباني ، الآثار ، باكستان ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، ١٤١١هـ
ص ۱۹
•
المائدة
الآية ٠٥ (۲) سورة : من (۳) روی قصة حذيفة هذه الإمام سعيد بن منصور في سننه ولكنه ذكر تعليلا آخر لمنع عمر رضی الله عنه ، فبعد أن نفى حرمة ذلك قال : ( ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن ، السنن بتحقيق وتعليق عبدالرحمن الأعظمي، الأثر رقم ٧١٥ باب نكاح اليهود والنصرانية ، ورواه البيهقي في سننه جـ ۷ ص ۰۱۷۲
ص ٦٨