السياسة الشرعية — الصفحة ٦٥

- يقول : الصبر صبر البلقاء ، والظفر ظفر أبى محجن ، وأبو محجن في القيد ! فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد فأخبرت ابنة حفصة سعداً بماكان من أمره ، فقال سعد : لا والله ، لا أضرب اليوم رجلاً أبلى للمسلمين ما أبلاهم ، فخلي سبيله ، فقال أبو محجن : قد كنت أشربها اذ يقام على الحد ، وأظهر منها ، فأما اذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبداً . وقوله اذ بهرجتني : أي أهدرتني بإسقاط الحد عنى، ومنه : بهرج دم ابن الحاردث : أى أبطله . وليس في هذا ما يخالف نصا ، ولا قياسا ، ولا قاعدة من قواعد الشرع ، ولا اجماعا ، بل لو إدعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب . قال الشيخ فى المفتى : وهذا اتفاق لم يظهر خلافه . قلت : ( أى ابن قيم الجوزية ) وأكثر مافيه تأخير الحد لمصلحة راجحة ، إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار ، وتأخير الحد العارض أمر وردت به الشريعة ، كما يؤخر عن الحامل والمرضع ، وعند وقت الحر والبرد والمرض ، فهذا تأخير لمصلحة المحدود فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى (١) . - حين د - ومن ذلك ما فعله الخليفة الثالث عثمان بن عفان - رضي الله عنه ألح عليه جماعة من الصحابة أن يقتص من عبيدالله بن عمر ، الذي دفعه الغضب لقتل الهرمزان، اتهاماً له بأنه اشترك في قتل أبيه . فلم يستجب عثمان لالحاح هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - لا اقرار (1) أعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق وضبط عبدالرحمن الوكيل ، مصر ، دار الكتب الحديثة، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩ م ج ۳ ص ٠٩،٨ ،
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.