السياسة الشرعية — الصفحة ٤٩

٤٩ - الواجب حقاً لله تعالى يلى إقامته كل أحد بعلة النيابة عن الله نقلاً عن حدود مجمع الفتاوى (۱) . وللامام ابن نجيم رسالة فى ( اقامة القاضى التعزيز على المفسد من غير توقف على مدع ) . وقد نقل عن فتح القدير مانصه ( إن ما وجب فيه حق الله تعالى – أي ما تعلق نفعه بالعامة - أنه يجب على الإمام ولا يحل له تركه إلا فيما علم أنه انزجر العاقل قبل ذلك ... . وقال ابن نجيم ( من كان ضرره عاما كرجل يؤذى بلسانه ويده فإذا أعلموا القاضى بذلك قبل خبرهم حيث كان المخبر عدلا فيزجره القاضى ويمنعه أشد المنع ويعززه بما يليق بحاله . وفى الظهيرية من الكراهية : رجل ثقيل ويضر الناس بيده ولسانه فلابأس بإعلام السلطان به لیزجره . انتهى . ويعقب على ذلك فيقول : فقد استفيد منهما أن إعلام القاضى بذلك يكفى لتعزيزه ، وهو من باب الأخبار فلايحتاج الى لفظ شهادة ، ولا إلى مجلس قضاء (۲). يتضح لنا مما تقدم أن ابن نجيم يقرر أن التعزيز حقا لله تعالى يجب على الإمام أو الحاكم اقامته لا على كل أحد كما يرى صاحب أحكام السياسة والتباين (۱) راجع النص المحقق ص ١٣٩ وفتح القدير ٤ : ٢١٢ (۲) انظر رسائل ابن نجيم ، الرسالة الثالثة عشر ، وبصفة خاصة ص ۱۲۲ وفى ١٢٦ : أن التعزيز إذا كان حقا لله تعالى يكفي فيه مجرد الإخبار ولا يتوقف على الدعوى كالتقبيل والمعانقة والمس والغناء والنوح وكذا المحلوة بالأجنبية والمبيت عند أجنبى سواء كان لها زوج ادعى عليها أو لا، لأنه حق الله تعالى ، وكذا تحرم المحلوة بالأجنبية وإن رضى زوجها أو محرمها . i
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.