السياسة الشرعية — الصفحة ٢٠

- ۲۰- ولكنها فى مجملها تتفق مع غيرها من النسخ من حيث البداية والفصول والنهاية مما لا يمكن اعتبارها نسخة لها استقلالها وذاتيتها . وسنكتفى بتحقيق مدى نسبتها الى ابن نجيم ثم نصرف عنها النظر ولا نعول عليها في التحقيق . خلاصة القول : فبرغم كثرة النسخ وتعددها لم يكن بينها نسخة المؤلف ، أو نسخة عليها خطه ، أو عورضت عليها نسخته أو وثقت بها حتى يعول عليها بمفردها . والنسخ التي سبقت الإشارة إليها تنتظم مجموعات ثلاث يرمز لكل واحدة منها : أ ، ب ، ع . أنظر مقال عبدالله مخلص : التواليف الاسلامية في العلوم السياسية والادارية بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ، السنة ١٨ ، ص ٣٣٩ - ٣٤٤ •
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.