السياسة الشرعية — الصفحة ١٤٨

1 التعزيز حال ارتكاب الفاحشة ] ١٢٠ - وهكذا في حدود ( البزازية ، وفيها أيضاً : ( نص أئمة خوارزم ، إن إقامة - التعزير حال ارتكاب الفاحشة يجوز لكل أحد ) (1) . ۱۲۱ - وفى جنايات ( معراج الدراية : - قبيل القود فيما دون النفس – « فإن قتل رجلاً ، فادعى أنه كان يزني بامرأته وكذبه الولى فلابد من بينة . قيل : يكفى شاهدان لأن البينة على وجوده مع المرأة . وقيل : يأتي بأربعة ، لأنه قد روى عن ( على ) - رضي الله عنه – ذلك ۱۲۲ - [ وفي ( شرح النجم الوهاج ، (۲) : نص الشافعي – رحمه الله – على أن من قتل محصناً ثم قال وجدته يزنى / ( ق ١٥ / ب ) بامرأتي أو جاريتي أو يلوط بابني ، ففيما بينه وبين الله تعالى لاقصاص ولا دية ، وفى الظاهر لا يصدق ان أنكر ولى القتل ذلك، فإن أقام القاتل أربعة على زناه سقط القود . واستدل البيهقى لهذا بما رواه عن سعيد بن المسيب (۳) أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها ، فاشكل القضاء فيها على معاوية فأرسل الى أبي موسى الأشعرى يسأل عنها عليا ، فسأله فقال ( على ) غريب عليك ، • (1) الفتاوى البزازية الجزء الثالث على هامش الفتاوى الهندية الجزء السادس ص ٤٣٠ (۲) في ب : مراج نجم الوهاج ، والنجم الوهاج شرح للمنهاج للشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميرى الشافعى المتوفى ٨٠٨ هـ . كشف الظنون ۱۸۷۵ ، ۱۹۳۰ . (۳) هو سعيد بن المسيب بن ضرن بن أبي وهب ، قرشی ، مخزومی ، من كبار التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ، كان لا يأخذ عطاء ، ويعيش من التجارة بالزيت ، وكان من أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب - رضى الله عه -- وأحكامه ، مات وعمره احدى وثمانين سنة في عام ٤٩ هـ أربعين وتسع للهجرة . طبقات ابن سعده : ۸۸، صفة الصفوة ٢ : ٤٤ •
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.