السياسة الشرعية — الصفحة ١٤٤

- 14. - ] قال الطحاوى (۱) : ( وعندى أن العفو للذى جنى عليه لا إلى الإمام . قال - - رحمه الله - ولعل ما قالوه فى التعزير الواجب حقاً لله تعالى بأن ارتكب منكراً ليس فيه حد مشروع من غير أن يجنى على انسان ) . وماقاله الطحاوى : فيما اذا جنى على إنسان (۲) . ١١١ - وعن شرح بكر خواهر زاده (۳) فى السير الصغير : ( إن التعزير الى الإمام كما ذكره الطحاوى ، (٤) . يصح الكفالة في التعزير ] ١١٢ - وعن شمس الأئمة الحلواني (٥) : التعزير من حقوق العباد حتى يسقط (۱) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى ، ويكنى أبا جعفر ، نسبة الى ( طحا ، قرية بصعيد مصر ، ولد سنة ٢٣٩ هـ ، وهو ابن أخت المزنى صاحب الشافعي ، وتفقه عليه ، وانتقل الى مذهب أبي حنيفة وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء ، من تصانيفه : ( أحكام القرآن » و « معانی الآثار » و « شرح مشكل الآثار ، و الاختلاف بين الفقهاء ، و « العقيدة الطحاوية ، نسبة اليه ، مات سنة ٣٢١ هـ . الجواهر المضية ١ : ٢٧١ ۲۷۷. الفوائد البهية ص ٣١ - ٣٤ ، طبقات الفقهاء للشيرازى ١٤٢ ، تاج التراجم ٨، ٩ (۲) قنية المنية لتتميم الغنية ، مخطوط سابق الاشارة اليه ، ق ۷۹ ب فاضلا · • (۳) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخارى ، المعروف بيكر خواهر زاده ، كان إماما من عظماء ماوراء النهر ، ومن تصانيفه : المختصر، والتجنيس ، والمبسوط ، مات في جمادى الأولى سنة ٤٨٣ هـ - الفوائد البهية ص ١٦٣ ، ١٦٤ ، الجواهر المضية ٣ : ١٤١ ١٤٢ ، تاج التراجم ٦٢ ، طبقات الفقهاء لطاش کبری زاده ص ۸۸ (٤) أورده صاحب القنية ق ٠١/٨٠ • (٥) هو عبدالعزيز بن أحمد بن نصر ، شمس الأئمة الحلواني ، نسبته الى بيع الحلواء ، كان إمام الحنفية ببخارى ، من تصانيفه : ( المبسوط ، في الفقه ، و ( شرح أدب القاضي لأبي يوسف : و ( الفتاوى ) ، توفى سنة ٤٤٨ هـ - الجواهر المضية ۲ : ٤۲۹ ، تاج التراجم ٣٥ ، والفوائد البهية ص ٩٥ ، طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص ۷۰ ، والطبقات السنية برقم ٢٥٣ .
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.