-
١٣٤
أيضاً : ( أطلق بعض المشايخ الذهاب الى باب السلطان والاستعانة باعوانه لاستيفاء حقه قبل العجز عن الاستيفاء بالقاضى لكن لا يفتى به إلا إذا عجز
القاضي وبعض المشايخ لم يطلق له ذلك وقالوا : إن ذهب الى السلطان أولا ، وأخذ تابعه أزيد مما يأخذه موكل القاضى يلزمه ضمان الزيادة ، وهكذا في نصاب
الفقه ) (۱).
•
1 رجوع ۱۰۰ - وذكر في أدب القاضى من ( قنية الفتاوى : عن المحيط : ( ولو ذهب الى باب السلطان وذهب بقائده لاحضار خصمه فأخذ منه زيادة على الرسم ، يرجع الخصم على المدعى بتلك الزيادة ان ذهب الى باب السلطان ابتداء وان ذهب الى القاضي أولا وعجز عن استيفاء حقه فى المحكمة لا يرجع ) (۲) .
ما أخذه تابع السلطان أزيد وعدمه ]
(1) الخلاصة ق ١/١٣٤ ورد مانصه : ٥ من أراد أن يرافع خصمه الى باب السلطان ولايذهب للقاضي يطلق له شرعاً لايفتى به وقال القاضي الإمام لايطلق له ولكن يذهب فان عجز القاضي فالآن يذهب الى السلطان ، ، والفتاوى البزازية الجزء الثاني بهامش الجزء الخامس عن
الفتاوى الهندية ص ٢٣٦
•
•
(٢) القنية ، المخطوط السابق الاشارة اليه ، ق ١/١٦٧ وفي المحيط البرهاني ، القسم الثاني من الجزء الثالث ورد مانصه في ق ١١٩ ، ولو كان القاضي من الابتداء أمر للمدعى من عنده الأمير لاحضار المدعى عليه فذلك جائز لأن المقصود يحصل بطينة القاضى ويحصل بطينة الأمير ، لأن للأمير من الحشمة ماليس للقاضي فكانت طينة الأمير أقرب الى حصول المقصود . وفي الفتاوى من أراد أن يستوفي حقه من باب السلطان ولا يذهب للقاضي فهو مطلق فيه شرعاً ، ولكن لايفتى به شرعا . وبعض مشايخ زماننا - رحمهم الله - على أنه انما يطلق له فى ذلك اذا ذهب الى القاضي أولا وعجز عن الاستيفاء من جهته أما لو أراد الذهاب إلى باب السلطان أولاً لا يطلق له في ذلك وبه يفتي
=
ص ١٣٨