- ١٢٦ -
حيس يوم أو ساعة لم يجز » (١)
1 لا يحل للمكره أخذ مال الغير عند غيبة المكره ]
۸۹ - وفى إكراه ) مجمع الفتاوى ) عن ( الذخيرة ) (۲) وفي اكراه ( البزازية ) أيضاً : « المكره بأخذ مال الغير ودفعه الى المكره انما يسعه اذا كان المكره
(۱) خزانة المفتين ق ٣٢٤ / ب .
•
وقارن واقعات المفتين ص ۱۳۸ ورد مانصه : : وفى الخانية : لو اكره ليقر بحد أو قصاص فأقر كان باطلاً ، ولو أكره ليقر بغصب أو اتلاف الوديعة فأقر لا يصح اقراره ولو اكره القاضى رجلا ليقر بالسرقة أو بقتل رجل بعمد أو بقطع يد رجل بعمد فأقر بقطع يده أو قتله عمداً فقطعت يده أو قتل ، وكان المقر موصوفا بالصلاح معروفا به يقتص من القاضي وان كان متهماً بالسرقة معروفا بالسرقة والقتل في القياس يقتص من القاضي ، ولا يقتص
استحسانا ، انتهى . وعلق عليه صاحب الواقعات فقال : ( دل كلام القاضي على فوائد
منها إن الاقرار بالسرقة بالاكراه لا يصح ، وقد ينقل صحته عن بعض الفتاوى .
ومنها إن الاكراه يصح من القاضي
•
ومنها ، اعتبار القرائن في بعض الأحوال ، والله تعالى أعلم .
معين المفتى في الاكراه .
.
:
(۲) يقصد به و ذخيرة الفتاوى ( المشهور ( بالذخيرة البرهانية ) للإمام برهان الدین محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه البخارى المتوفى سنة ٦١٦ هـ ست عشرة وست مائة ، اختصرها من كتابه المشهور ( بالمحيط البرهاني ، كلاهما مقبولان عند العلماء .. قال المؤلف في مقدمته : ( إن سيدنا الإمام الصدر الشهيد حسام الدين - وهو عم المؤلف - جمع مسائل قد استفتي عنها ، وأحال جواب كل مسألة الى كتاب موثوق به أو الى إمام يعتمد عليه ، وهي وان صغر حجمها فقد حوت كثيراً من الأحكام . وقد جمع المؤلف في حداثة سنه ما رفع اليه من مسائل الواقعات ، وضم اليها أجناسها من الحادثات ، وجمع جمعاً آخر أثناء الفتيا بسمرقند ، ذكر فيها جواب ظاهر الرواية وأضاف اليها واقعات النوادر ومافيها من أقاويل المشايخ ، ثم جمع بين هذه الأصول الثلاثة ، وعهد لها أساساً وجعلها أصنافاً وأجناساً ،
=
ص ١٣٠