السياسة الشرعية — الصفحة ١٢٨

١٢٤ - فعن أبي حنيفة - رحمه الله - لاشىء على رب الدار ، وفي موضع آخر عليه الدية دون القصاص (۱) . 1 يطال في حبس المتهم في السرقة ] ۸۷- وفى ( معين الحكام : : ( وفى بعض الأحكام اذا وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق ، وادعى المتهم أنه اشتراه ولابينة له ، فهو متهم بالسرقة ، ولاسبيل للمدعى الا فيما بيده ، / ( ق (۱/۱۱ ) وان كان غير معروف بذلك فعلى السلطان حبسه والكشف عنه ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام : « أنه حبس في تهمة ) . وإن كان معروفاً بالسرقة فإنه يطال في حبسه حتى يقر (۲) وفيه أيضاً : ( اذا كان المدعى عليه متهماً ، قال بعضهم : يمتحن بالسجن بقدر رأى الإمام . وكتب عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله – إنه يحبس حتى يموت ، یعنى اذا لم يقر ، به قال أبو الليث السمرقندى (۳) · ثم قال : « ووقع في بعض الكتب فيمن سُرق له متاع ، فاتهم رجلاً معروفاً بذلك يحبس لأن حبسه يصرف أذاه عن الناس لتكرره منه مع إصراره على الإنكار وإتلاف أموال الناس ) (٤) • (1) جامع المضمرات شرح مختصر القدورى ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي ، أنظر ص ٩٦ (۲) معين الحكام ص ۱۷/۸ • (۳) هو أبو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندى ، المعروف بإمام الهدى ، الحنفى له تفسير القرآن ) و ( النوازل ، في الفقه و ( خزانة الفقه ) و ( تنبيه الغافلين ، وكتاب «البستان المتوفى ٣٧٦ هـ ، ست وسبعين وثلاث مائة • الجواهر المضية ٣ : ٥٤٤ ، وتاج التراجم ۷۹ ، طبقات الفقهاء لطاش کبری زاده ٧٤ ، الفوائد • البهية ٢٢٠ . (4) معين الحكام ص ١٧٩ .
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.