السياسة الشرعية — الصفحة ١٢٦

- ١٢٢ - يحبس ويخلد في السجن الى أن يظهر التوبة ) (١) ٨٥ - قال ابن قيم الجوزية : ( ما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول إن هذا المدعى عليه بهذه الدعاوى وما أشبهها يحلف ويرسل بلا حبس ولاغيره ، وليس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد الأئمة الأربعة ، ولو حلفنا كل واحد منهم وأطلقناه وخلينا مع العلم باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته ، وقلنا إنا لا نؤاخذه سبيله إلا بشاهدى عدل كان مخالفاً للسياسة الشرعية . ومن ظن أن في الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطاً فاحشاً ، لنصـــــــوص اق ١٠ / ب ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولإجماع الأمة (۲) ، ولأجل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة ، فتعدوا حدود الله وخرجوا عن الشرع الى أنواع من الظلم والبدع فى السياسة على وجه لايجوز وسبب ذلك الجهل بالشريعة ، (٣) • وقد صح عنه عليه السلام : ان من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل (٤) وقد تقدم أول الباب فى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مايدل على عقوبة المتهم وحبسه (٥) (۱) فتاوی قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية جـ ٣ ص ٤٨٠ (۲) فی ب : : الأئمة • (۳) نسبه ابن القيم الجوزية إلى شيخه ابن تيمية . الطرق الحكمية ص ١٤٥ ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ ٣٥ ص (٤) سبق تخريجه ص • Vo (0) راجع ما تقدم ص ۱۱۷ ·
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.