السياسة الشرعية — الصفحة ١١٩

-110- ليصدق ، فإن أقر وهو مضروب اعتبر حاله ، فإن ضرب ليقر لم يعتبر إقراره تحت الضرب ، أو ليصدق عن حاله قطع ضربه واستعاد إقراره ، فإن أقر بخلاف الأول أخذه بالثانى ويجوز العمل بالاقرار مع كراهيته ، وليس ذلك للقضاة . 1 أن يستديم حبس المتهم اذا أضر بالناس ] ٦٥ - الخامس : أن له فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود أن يستديم حبسه اذا أضر الناس بجرائمه حتى يموت ، ويُقوته ويُكسوه من بيت المال بخلاف القضاة 1 احلاف المتهم لاختبار حاله ] ٦٦ - السادس : أن له احلاف المتهم لاختبار حاله ، ويغلظ عليه الكشف ويحلفه بالطلاق والعتاق والصدقة، كأيمان بيعه السلطان ، ولا يحلف القاضي أحداً في غير حق ، ولا يُحلف الا بالله 1 يأخذ المجرم بالتوبة قهراً ] ٦٧ - السابع : أن يأخذ المجرم بالتوبة قهراً ، ويظهر له من الوعيد ما يقوده اليها طوعاً ، ويتوعده بالقتل فيما لا يجب فيه القتل لأنه ارهاب لا تحقيق ، ويجوز أن يحقق وعيده بالأدب دون القتل بخلاف القضاة 1 يجوز ان يسمع شهادة أهل الرد ] ٦ - الثامن : أنه له سماع شهادة أهل الرد ، ومن لا يجوز أن يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم 1 يجوز النظر في المواثبات ] ٦٩ : التاسع : أن له النظر فى المواثبات وان لم توجب غرماً ولاحداً ، وان لم يكن بواحد منهما أثر ، سمع قول السابق بالدعوى / ( ق ١/٩ ) ، وإن كان بأحدهما
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.