-1.4-
تعزير القاضي الخصمين اذا تشائما ]
٥٥ - وكذا اذا آذى أحد الخصمين صاحبه أو تشائما عنده فله حبسهما
وتعزيرهما ( ۱ ) .
1 للقاضي حرق الكتب اذا طال الخصام ]
٥٦ - وأما تأنيه فى ترداد الخصوم عند اللبس ليمعن فى الكشف فهذا هو المذهب (۲) ذكره في باب الآداب التي ينبغى للقاضي الأخذ من ( معين الحكام» : « من
حتى
في بعض المواضع الغلام التاجر الذى لم يحتلم بمنزلة الرجل في الحبس . وذكر في بعض المواضع لو أن غلاماً تاجراً لم يراهق الحلم ، استهلك مالا لرجل وله دار وأرض ولا أب له ، ولا وصى لم يحبس لذلك ولكن ان شاء القاضي جعل له وكيلاً يبيع . ماله يوفى الطالب دينه . وان كان له أب أو وصى ممن يجوز بيعه عليه فانه يحبس الله تعالى - مالوا الى الحبس مطلقاً، وجعلوه كالبالغ لأنه لزمه وبعض مشايخنا - رحمهم . قضاء الدين ، وبالامتناع صار ظالماً فيحبس ، ولأنه لو لم يحبس وعرف الناس منه ذلك لا يبايعونه حتى لا يمتنع من قضاء الدين فلا يمكنهم الوصول الى حقهم فشرع الحبس تتميماً لمعنى الأذن كما جوزنا الاعارة والضيافة اليسيرة منه حتى لا يفسد عليه التجارة فها هنا أولى تأديباً حتى يضجر ولا يعود بمثله الا أن يكون عقوبة و فانه ليس من ويقول : ( ق ٦٧٢) يحبس أهل هذا كما أنه يضرب على ترك الصلاة تأديباً حتى يعتاد الصلاة : .
وما ورد بالمتن أورده صاحب ( معين الحكام ، بنصه ص ١٧٤
(۱) معين الحكام .
ص
۲۳ ، ۲۲
·
(۲) معين الحكام ص ۲۲ ، ۲۳ ورد مانصه : فان توسم في أحد الخصمين أنه أبطن شبهة أو اتهمه بدعوى الباطل الا أن حجته فى الظاهر متجهة وكتاب الذي بيده موافق لظاهر دعواه فليتلطف القاضي في الفحص والبحث عن حقيقة ماتوهم فيه فان الناس كثرت مخادعتهم واتهمت وإن تزيدات عنده بسبب الفحص عن ذلك شبهة فليقف ويوالى الكشف ويردده الأيام ونحوها ، ولا يجعل الحكم مع قوة الشبهة ، وليجتهد بحسب قدرته حتى يتيين له حقيقة الأمر في تلك الدعوى وتنتفى الشبهة ) .
أمانتهم
ص ١١٣