وقول الآخر :
عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمه ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقريب.
6
فالأسم الذي لا ينصرف ما (۱۸۰) أشبه الفعل من حيث الفرعان ، وذلك لأن هذه العلل التسع فروع لأن العدل فرع المعدول عنه والوصف فرع الموصوف والتأنيث فرع التذكير ، والمعرفة فرع النكرة ، والعجمة فرع العربية، والجمع فرع الواحد، والتركيب فرع الإفراد والألف والنون المزيدتين فرع لما زيد (۱۸۱) عليه ووزن الفعل فرع وزن الأسم ، فإذا كان في الأسم علتان كانتا بمنزلة فرعين . ومعلوم أن فى الفعل فرعين وهما اشتقاقه من الأسم ، وعدم أفادته بدون الاسم فتحصل المشابهة بينهما . فعلم أن الأسم الذي لا ينصرف نوعان: أحدهما : ما يمتنع صرفه لعلة واحدة ، وهو ما كان على صيغة منتهى الجموع بأن « يكون على (۱۸۲) « وزن مفاعل أو مفاعيل : كدراهم ودنانير ، أو كان مختوما بألف التأنيث الممدودة كصحراء ، أو المقصورة كذكرى ، والثاني : ما يمتنع (۱۸۳) صرفه لعلتين وهو ما فيه الوصف والعدل نحو : مثنی (١٨٤) وثلاث ورباع ، أو التعريف والعدل أعنى فعل في التوكيد
کھا
كجمع وكتع وبصع وبتع وسحر إذا (١٨٥) أريد به سحر يوم بعينه واستعمل ظرفا مجردا من أل والإضافة : كجئت يوم الجمعة سحر وفعل علما لمذكر إذ (١٨٦) سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية نحو : عمر وزفر وقتم وجمع . وفعال : علما لمؤنث كحذام وقطام في لغة بني تميم ، فإنهم يمنعون صرفه . فقال سيبويه (۱۸۷) للعلمية والعدل عن
(۱۸۰) سقطت من ( زا
(۱۸۱) زيدا ( ق
،
د)
6
زاد ( ظ )
(۱۸۲) غير موجودة في ( ظ
6
د
زا )
(۱۸۳) غير موجودة في ( ق )
(١٨٤) قوله
مثنی
» فيه المعدل لأنه معدول عن أثنين أثنين وفيه الوصف
لأنه أما أن يقع حالا كقولنا : جاء القوم مثنى ، أو نعتا كقولنا : جاءني رجال مثنى ، أو خبرا : كقولنا : هم مثنى ، وصلاة الصبح مثنى
کچھ
انظر: حاشية الصبان ۱ / ۲۰۰ ، أوضح المسالك ١٥٦/٢ ، شرح القطر ۱۳۸ -
(١٨٥) غير موجودة في ( ق ) (١٨٦) إذا ) ز ، ق ، ظ )
(۱۸۷) يمنعون صرفه ( د ) ليس هناك نص صريح على منع حذام وقطام من ولكن ذكره لكلمات مشابهة ممنوعة من الصرف مثل :
الصرف في كتاب سيبويه حذار ، نزال ، فجار . يسار انظر : سيبويه ٤٢/٢ .
٤٤
وغيرها يجعلنا نوافق الشارح على ما قال
ص ٩٢