ويقول : «
ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا
للنكرة والصحيح الجواز
•
.... a
ويقول :
>>>
ومذهب البصريين
وهو الصحيح أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه
وكان يناقش القضايا النحوية بطريقة علمية منطقية موضوعية
قال تعالى :
>>
فيقول : « إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ، وامسحو بره وسكم وارجلكم » فى قراءة من جر الأرجل المجاورته للمخفوض وهو الرؤوس وكان حقه النصب كما هو في القراءة الأخرى ، وخالفهم فى ذلك المحققون ، ورأوا أن الجر على الجوار لا يحسن في المعطوف لان حرف العطف حاجز بين الأسمين ومبطل للمجاورة ، نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار فى عطف البيان لأنه كالنعت والتوكيد في
في مجاورة المتبوع ، وينبغى امتناعه فى البدل لوجود الحاجز تقديرا
•
ورأى هؤلاء أن الخفض فى الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس
$
فقيل الأرجل مغسولة لا ممسوحة ، فأجابوا عن ذلك بوجهين : أحدهما : ان المراد بالمسح هنا الغسل ، وخصت الرجلان بذلك من بين سائر المغسولات ليقتصد في صب الماء عليها إذ كانت مظنة للإسراف
والثاني : أن المراد هنا المسح على الخفين ، وجعل ذلك مسحا للرجل للخف الذي على الرجل والسنة بينت
مجازا
کا
ذلك
وإنما حقيقته أنه
مسح
ويرجح هذا القول ثلاثة أمور :
•
أحدها: أن الحمل على المجاورة حمل على شاذ فينبغي صون
القرآن عنه
و الثاني : إنه إذا حمل على ذلك كان العطف فى الحقيقة على الوجوه والأيدى ، فيلزم الفصل بين المتعاطفين ، وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل ، والأصل ألا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة
.
·
والثالث : أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاور ، وعلى التقدير الأول حمل على غير المجاور ، والحمل على المجاور أولى فإن قلت يدل التوجيه الأول قراءة النصب قلت : لا نسلم انها عطف على الوجوه والأيدى بل على محل الجار والمجرور
ص ٥٢