مسئلة
ويقال : لِمَ جاز في هذا الباب التقديم والتوسيط؟
والجواب : إنّ العامل إذا كان متصرفاً تصرف المعمول، جاز فيه التقديم والتوسيط والتأخير إشعاراً بتصرف الفعل وقوته. وإذا كان العامل غير متصرف لم يتصرف المعمول ولم يجز تقديمه على العامل. ألا ترى أنك تقول : نعم الرجل زيد، ولا يجوز نعم زيد الرجل، ولا الرجلُ نِعْم زيد. وكذلك، إنّ زيداً قائم. ولا يجوز إن قائم زيداً، ولا زيداً إنّ قائمٌ ولا قائم إن زيداً. وهذا حكم كل عامل
لا يتصرف .
مسئلة
ويقال : لِمَ أمتنع الغَاءُ الظَّن إذا تقدم؟
والجواب : إنك لما قدمته آذنت بالشك واعتمدت عليه. وكذلك العلم، إذا
قدمته فقد آذنت باليقين واعتمدت عليه ولما اعتمدت على الفعل
وجب إعماله ولأنك إذا ألغيت ترفع بالابتداء ولا يصح
الابتداء
أن يعمل
مع وجود العامل اللفظي في موضعه. فلما امتنع
عملت هذه الأفعال على ما يجب فيها، لأن أصل
جميع
ذلك
الأفعال
العمل والإلغاء عارض فيها. ويقال: فما الوجه إذا توسطت
أو تأخرت؟ أإعمالها أو إلغاؤها؟
والجواب : إنها إذا توسطت كان الإعمال الوجه لقربها من أول الكلام. وإذا
تأخرت كان الإلغاء الوجه لبعدها من أول الكلام (٢٦/ب) لأن
الكلام مبني على اليقين، وإنما عرض الشك بعد ذلك. ونظير ظننت إذا ابتدأت بها إمّا» في الشرط، ونظيرها إذا وسطتها «أو» .
١٣٦
ص ١٣٦