وفي مقام الإجابة عن هذا هو أن ابن جني (392هـ) لم يعمم هذا القول لكل الصيغ الصرفية، وإنما أراد بعضاً منها. ولأن الحذف أحيانا - بدون زيادة ـ قد يحقق في بعض الأحيان القيمة اللغوية والدلالية وإكسائه اللفظة قوة وحسنا (). ويظهر هذا من خلال الأسلوب القرآني فهو يعدل من حيث المعنى للصيغة من دلالة إلى أخرى بنيابة بعضها عن بعض ((وهذا الباب بجملته لا يقصد به إلا المبالغة في إيراد المعاني)) (2) . فاستعمل (فعل) بمعنى (فاعل) فهو فصل بمعنی فاصل، فاستعمال اسم الفاعل بصيغة المصدر للدلالة على الاستمرار بالحدث والمبالغة فيه وذلك؛ لأن صيغة (فعل) من أوزان المبالغة (3) ، فالقرآن الكريم على أمد العصور مبالغ في استمراره بالفصل بين الحق والباطل، ودلّت على هذا المعنى من خلال الدلالة التركيبية التي نعني بها تلك الدلالة التي تحدد المعنى المراد عن طريق القرائن السياقية والمقامية التي لا تظهر إلا في حالة التركيب (4). لذلك انصرفت العرب عن الأصل في بعض الأحوال إلى أن وصفت بصيغة المصدر، فأن وصفت به صار الموصوف من جهة المشابهة مخلوقا من ذلك الفعل، والسبب في ذلك هو كثرة تعاطيه لــه واعتياده . وهذا كثير في السور القصار، ويمكن ملاحظته في نحو قوله تعالى: (وَالأرْض
إياه (5) .
(1) ينظر: النحو العربي والدرس الحديث د. عبده الراجحي: 140. (
(2) المثل السائر، لابن الأثير : 2/ 253
(3) ينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: 174
(4) ينظر المصدر نفسه: 50
(5) ينظر: الخصائص: 259/3
27
22
ص ٢٢