وهذا الذى جرينا عليه فى النص ، هو أحد قولين لعلماء المالكية ، في حكم بيع المزايدة ، وهو الذي حكاء الإبياني في كتابه مسائل السماسرة ) وجرى عليه ابن جزىء في قوانينه الفقهية .
•
والقول الثاني : أن كل من تقدم بعطاء لزمه الشراء به إذا أراد البائع ذلك ، ولو زاد عليه غيره ، لأن البائع له أن يبيع بأى عطاء ، فزيادة الغير عليه لا تعفيه أمام البائع من التزامه بعطائه ، وهذا القول هو الذى جرى عليه ابن رشد المازرى وابن عرفة
وإنما جرينا فى النص على القول الأول ، لأنه هو الذي تقتضيه طبيعة بيع المزايدة ، من أن البيع يتم لصاحب العطاء الأزيد ، ولأنه هو الذي جرى عليه العمل كما في مواهب الجليل ، وقاعدة المذهب ترجيح ما جرى به العمل على غيره
المراجع : مواهب الجليل ج ٤ ص ٢٣٨ وما بعدها ، والقوانين
الفقهية ص ٢٥٥
·
مادة (۲۲) : ( إذا زاد أحد الحاضرين للمزايدة على ثمن المناداة ، ليغر غيره بالزيادة ، وعلم به البائع وسكت ، حتى تم البيع على هذه الزيادة ، خير من تم له البيع ، في رد البيع
۷۱
ص ٧١