اختلاف المتبايعين في أحوال البيع بعد انعقاده مادة (۱۰۷) د إذا اختلف المتبايمان بعد تمام العقد فى قبض الثمن أو المبيع ، فالقول لمن ادعى عدم القبض بيمين ، إلا إذا جرى عرف بخلاف ذلك ، فيكون القول لمن وافق العرف
ييمين ، وإن اختلفا في صحة البيع ، أو في كونه على اللزوم أو على خيار الشرط ، فالقول لمدعى الصحة أو اللزوم )
إيضاح
إنما كان القول لمن ادعى عدم القبض بيمين ، لرجحان دعواه بموافقة الأصل ، لأن الأصل عدم القبض ، وكان القول لمن وافق العرف يمين ، لأن العرف كالشاهد على دعواه ، وكان القول لمدعى الصحة أو اللزوم ، لأن الأصل الغالب أن يكون صحيحاً لازما .
المراجع : الشرح الصغير ج ۲ ص ١٠١ ، والقوانين الفقهية
ص ٢٤٠
6
***
١٦٦
ص ١٦٦