مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه — الصفحة ١٦٦

اختلاف المتبايعين في أحوال البيع بعد انعقاده مادة (۱۰۷) د إذا اختلف المتبايمان بعد تمام العقد فى قبض الثمن أو المبيع ، فالقول لمن ادعى عدم القبض بيمين ، إلا إذا جرى عرف بخلاف ذلك ، فيكون القول لمن وافق العرف ييمين ، وإن اختلفا في صحة البيع ، أو في كونه على اللزوم أو على خيار الشرط ، فالقول لمدعى الصحة أو اللزوم ) إيضاح إنما كان القول لمن ادعى عدم القبض بيمين ، لرجحان دعواه بموافقة الأصل ، لأن الأصل عدم القبض ، وكان القول لمن وافق العرف يمين ، لأن العرف كالشاهد على دعواه ، وكان القول لمدعى الصحة أو اللزوم ، لأن الأصل الغالب أن يكون صحيحاً لازما . المراجع : الشرح الصغير ج ۲ ص ١٠١ ، والقوانين الفقهية ص ٢٤٠ 6 *** ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.