إيضاح
انتقال حق الخار لورثة من كان له لخيار من المتابعين مبنى على أن الأصل في الحقوق أنها تورث ، كما تورث الأموال إلا ما دل الدليل على
انه يخالف الأموال في الإرث .
والحكمة في أن حكم اختلاف ورثة المشترى يخالف حكم اختلاف ورثة البائع على الوجه المذكور في النص هي : أن العلة في حكم كل منهما هي دفع ضرر الشركة ، ودفع ضرر الشركة إنما يكون يدفع ما يوجيه في كل منهما والذي يوجه فى اختلاف ورثة المشترى، هو إجازة البعض، لأن المجز يصم شريكا للبائع بنصيبه في المبيع ، فوجب إلغاؤها، والحكم برد اليع دفعاً لضرر الشركة عن البائع حيث لم يرض بها . وأما رد البعض فاة لا يوجب له شركة فى المبيع ، فلا وجه لإلمائه ، والذى يوجبه في اختلاف ورثة البائع هو رد البعض، لأن من يصير شريكا للمشترى بنصيبه في المبيع، فوجب إلغاؤه ، والحكم بإمضاء البيع دفعاً لضرو الشركة عن المشرى حيث لم يرض بها ، وأما إجازة البعض فلا توجب له شركة فى المبيع ، فلا وجه لإلغائها .
•
المراجع : الشرح الصغير ج ٢ ص ٥٧ ، وبداية المجتهد ج ٢ ص ١٧٦ .
***
اجتماع الخيار والاختيار في البيع
مادة (۸۷) من اشترى أحد شيئين على أن يختار واحداً
منهما وأن يكون له الخيار في إمضاء بيع ما يختاره ورده
١٤٣
ص ١٤٣