مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه — الصفحة ١٤٣

إيضاح انتقال حق الخار لورثة من كان له لخيار من المتابعين مبنى على أن الأصل في الحقوق أنها تورث ، كما تورث الأموال إلا ما دل الدليل على انه يخالف الأموال في الإرث . والحكمة في أن حكم اختلاف ورثة المشترى يخالف حكم اختلاف ورثة البائع على الوجه المذكور في النص هي : أن العلة في حكم كل منهما هي دفع ضرر الشركة ، ودفع ضرر الشركة إنما يكون يدفع ما يوجيه في كل منهما والذي يوجه فى اختلاف ورثة المشترى، هو إجازة البعض، لأن المجز يصم شريكا للبائع بنصيبه في المبيع ، فوجب إلغاؤها، والحكم برد اليع دفعاً لضرر الشركة عن البائع حيث لم يرض بها . وأما رد البعض فاة لا يوجب له شركة فى المبيع ، فلا وجه لإلمائه ، والذى يوجبه في اختلاف ورثة البائع هو رد البعض، لأن من يصير شريكا للمشترى بنصيبه في المبيع، فوجب إلغاؤه ، والحكم بإمضاء البيع دفعاً لضرو الشركة عن المشرى حيث لم يرض بها ، وأما إجازة البعض فلا توجب له شركة فى المبيع ، فلا وجه لإلغائها . • المراجع : الشرح الصغير ج ٢ ص ٥٧ ، وبداية المجتهد ج ٢ ص ١٧٦ . *** اجتماع الخيار والاختيار في البيع مادة (۸۷) من اشترى أحد شيئين على أن يختار واحداً منهما وأن يكون له الخيار في إمضاء بيع ما يختاره ورده ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.