مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه — الصفحة ١٣٦

وهو عدم قصد التفويت ، وبارتفاعه عند زواله وعود المبيع إلى حالته الأصلية نظراً لاتهامه بقصد التفويت . المراجع : الشرح الصغير ج ٢ ص ٤٤ ، والشرح الكبيـ ج ۳ *** خبار التروى في البيع تعريف خيار التروي مادة (۸۰) : « خيار التروى هو خيار النظر في إمضاء عقد البيع أورده ، ولا يثبت لأحد المتبايعين أولهما معاً إلا بشرط عند العقد ، فإن شرط لأحدهما فالقول قوله في إمضاء البيع ورده ، وإن شرط لكل منهما واتفقا على الإمضاء أو الرد لزم ما اتفقا عليه، وإن اختلفا فالقول قول من أراد الرد منهما» . إيضاح خيار التروى هو المسمى أيضاً فى كتب الفقه بخيار الشرط ، علأنه لا يثبت لأحد المتبايعين إلا بالشرط كما ذكر في النص ، وإنما كان ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.