وهو عدم قصد التفويت ، وبارتفاعه عند زواله وعود المبيع إلى حالته
الأصلية نظراً لاتهامه بقصد التفويت .
المراجع : الشرح الصغير ج ٢ ص ٤٤ ، والشرح الكبيـ
ج ۳
***
خبار التروى في البيع
تعريف خيار التروي
مادة (۸۰) : « خيار التروى هو خيار النظر في إمضاء عقد البيع أورده ، ولا يثبت لأحد المتبايعين أولهما معاً إلا بشرط عند العقد ، فإن شرط لأحدهما فالقول قوله في إمضاء البيع ورده ، وإن شرط لكل منهما واتفقا على الإمضاء أو الرد لزم ما اتفقا عليه، وإن اختلفا فالقول قول من أراد الرد منهما» .
إيضاح
خيار التروى هو المسمى أيضاً فى كتب الفقه بخيار الشرط ، علأنه لا يثبت لأحد المتبايعين إلا بالشرط كما ذكر في النص ، وإنما كان
١٣٦
ص ١٣٦