الفصل الخامس المستوى القبلي عند سيبويه
۲۷۱
اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو موضع اسم بني على مبتدأ، أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ، ولا مبنى على مبتدأ، أو في موضع اسم مجرور أو منصوب ، فإنّها مرتفعة، وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع ، وهي سبب دخول الرفع فيها (۱) ويُبيّن علة هذا الأمر فيقول: «وعلته : أن ما عمل في الأسماء لم يعمل في هذه الأفعال على حد عمله في الأسماء كما أن ما يعمل في الأفعال فينصبها أو يجزمها لا يعمل في الأسماء، وكينونتها في موضع الأسماء ترفعها كما يرفع الاسم كينونته مبتدأ (٢)
إذ تتوضح الاسبقية المشار إليها في تصوّره الذي ربط فيه المواضع في الجملة بالمقولات الإسمية دون غيرها فمن ثم كان دخول الفعل إلى هذه المواضع علة في بقائه مرفوعاً وهي حالة شبيهة بحالة الابتداء في الأسماء ذلك لأن دخول هذه الأفعال في هذه المواضع لا يجعلها متأثرة لهيمنة العوامل السابقة فتكسع بالحركة المناسبة بل تبقى على حالها من الرفع لدواع توزيعية في
عدم تأثرها إلا بعوامل مختصة بها هي الحروف العوامل الناصبة والجازمة. ويحترز سيبويه من القول بكون الأفعال مرفوعة لأنها في حالة الابتداء إذ ليس لأحد أن يقول ذلك ولو قال فإنّه ينبغي له أن ينصبها إذا كانت في موضع ينتصب فيه الاسم، ويجرها إذا كانت في موضع ينجرّ فيه، ولكنها ترتفع بكينونتها في موضع الاسم (۳)
- إن موضع الابتداء الذي بدا انعكاساً لحالة المقولات الإسمية قبل الدخول في الجملة يخضع نظام العمل النحوي الخاص بالأفعال (جميعاً) لهيمنته إذ شرط عمل الفعل كما يقول سيبويه لان الحدّ أن يكون الفعل مبتدأ إذا عمل» (٤) .
وعلى العموم فانّه مع التأكيد على الجانب الخطي لنظرية العامل فإن الأسماء تعد الأولى في هذا الجانب وتعد الأفعال تالية لها .
ه - تبرز أسبقية الأسماء من ناحية التصنيف والتركيب في الطريقة التي
(۱) الكتاب : ٩/٣-١٠ .
(۳) الكتاب : ١١/٣.
(۲) الكتاب : ١٠/٣.
(٤) الكتاب : ١٢٠/١ .
ص ٢٧١