MAY-
يصح
(1) أصل المعنى بإسقاطه، كما في مسألة [ لا في نحو: جئت بلازاد) ()، وغضب
لاشيء، فإنهم لا يسمون (لا) المعترضة بين الخافض والمخفوض زائدة(٤)
فَعَلِمَ مما ذكر أن إطلاق الزائد ليس فيه شيء سوى ترك ماينبغي قوله.
انتهى.
والزائد: مبتدأ، وعند ظرف متعلق به مضاف إلى النحويين ومعناه مبتدأ ثان والموصول مع
صلته خبره، والمبتدأ الثاني
مع خبره الأول.
خبر
والتوجيه المذكور في الآية من طرف الإمام باطل لأمرين:
(°),
أحدهما أنّ (ما) الاستفهامية إذا خفضت بحرف جر وجب حذف ألفها نحو قوله تعالى: وعَمْ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٥) يمكن [ ردُّ ] (٦) هذا الوجه بأن يقال: إن بعض المفسرين جوزوا إثبات ألفها على أصلها عند الخفض كما عرفت في النوع الثامن.
والثاني: أي ثاني الأمرين: أن خفض رحمة حينئذ من أسماء الزمان، وهي مضاف إلى الجملة، فحذف المضاف إليه، وعوّضت التنوين، فالتقى الساكنان الذال والتنوين فَحُركت الذال بالكسر؛ لأنّ الساكن إذا حُرِّك بالكسر ، وذكر فيه وجه آخر وهو أنهم لما حذفوا المضاف إليه، وحقه أن يكون مجروراً منوّناً، طرحوا جرّه وتنوينه على المضاف ليكون بمنزلة استغنائه بعد
ذهابه.
وماقاله الأخفش: إنه مجرور بالإضافة فليس بجيد.
(۹)
وقال بعضهم (۷) بالفتح لكونها أخفٌ ،الحركات وتكرير اسم الزمان بمنزلة التكرير في ياتيم تيم عدي، ووجهه أن يُراد الكسرة على النّال مما يمج (۸) السمع، وينفر (1) عنه الطبع لكون السكون أصلاً في المبنيات / فأدخل الاسم الأوّل على الثاني ليوهم إدخاله عليه (١٠) [ ١/٩٨]
(۱) في (ك): يصلح، وفي (ش) كما في «المغني». (۲) في (ش) لما وما أثبته من (ك)، وهي عبارة «المغني».
(۳) ليست في «المغني».
(٤) «المغني»: ٣٢٢ يتصرف يسير.
(٥) سورة النبأ: 1
(٦) ليست في (ش) واستدركتها من (ك).
(۷) في (ك): قال بعضهم حينئذ.
(۸) في (ك): يمجه.
(۹) في (ك): ينفرد عنه.
(۱۰) في (ك) على.
ص ٢٥٣