-
١٧٤ -
حروف (۱) الجرّ شريعة منسوخة، والمضاف مفيدة معناه، وقال بعضهم: العامل معنى الإضافة،
فليس بشيء.
هذا أن من
فعلِم
قوله مخفوض بالإضافة ليس بصحيح.
ولا تقل [ مخفوض ](٢) بالظرف، وهو أمام في هذا المثال، لأن المقتضى للخفض في المضاف إليه هو الإضافة على رأي، أو المضاف من حيث هو مضاف مع قطع [ النظر ](٣)
على رأي.
عن الحيثيات
لا المضاف من حيث هو ظرف بدليل: غلام زيد وإكرام / زيد فإن المضاف [١/٩٤] في هذين المثالين ليس بظرف مع أنّ المضاف إليه مخفوض به فلوقلت مخفوض بالظرف ليفهم مدخلية الظرف في الخفض، وليس كذلك.
واعلم أن قول المصنف لأن المقتضى للخفض) مساهلة لأنه يُفهم منه كون العامل نفس المقتضى وليس كذلك، لأن العامل مابه يتقوم المعنى المقتضي للإعراب على ماصرح به ابن الحاجب في مقدمته (٤) ، اللهم إلا أن يُقدّر ويُقَال لأنّ مابه يتقوم المعنى المقتضى(٥) أن تقول:
في الفاء من نحو (٦) : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (۷) فاء السبية، ولا تقل فاء العطف لأنه لا يجوز عند بعض النحويين أو لا يحسن عند أكثر النحويين ومنهم سيبويه حيث قال: إن كانت الجملتان مرتبطتين من حيث المعنى يجوز عطف الطلب على الخير ولا العكس. أي: لا يجوز أولا يحسن عطف الخبر على الطلب على اختلاف الرأيين (۸) لما بينهما من التنافي في المعنى، وأن تقول: وجه تغيير الأسلوب السابق بذكر أن تقول: أما طول العهديين المعطوفات، هو إشعار إلى أن (۹) ماذكره بعده ليس من جنس ماذكر قبله في الواو العاطفة: حرف عطف لمجرد الجمع من غير أن يكون المبتدأ داخلاً في الحكم قبل الآخر، ولا (١٠) أن
(۱) في (ك): حرف
(۲) ليست في (ش)، واستدركتها من (ك)
(۳) ليست في (ش) واستدركتها من (ك)
(٤) «الكافية»: ٢٥/١ ، والشارح يعينها بقوله: المقدمة
(٥) في (ك): المقتضى الإعراب
(٦) ليست في (ك)
(٧) سورة الكوثر: ٢
(۸) في (ك): الرؤيتين
(۹) في (ك): ما
(۱۰) في (ك): له
ص ٢٤٦