- 119-
مزيدة.
فإن لفظة كل بضم، فيحتاج إلى الفارق، فعلى قراءة التخفيف تكون اللام فاصلة و(ما)
عند
عند من شدد، وهو: ابن عامر وحمزة
وأما [ مَنْ ] (۱) شدّد (ما) فهي، أي: إن، أي: وعاصم. نافية، لأنّ لما المشدّدة / التي بمعنى إلا تكون بعد النفي.
[٢٦/ب]
عند
(٤)
اعلم أن (إن) المخففة تُفرّق من غيرها بدخول اللام [ في خبرها ] (٢) ويلزم تلك اللام ابن الحاجب (۳) مع الإهمال للفرق، ومع الاعمال للطرد، وعند ابن مالك منع الالتباس حيث لم يظهر الإعراب في أسمائها لكونها مبنيّاً أو مُعرباً بإعراب تقديري، وإن (إن) الشرطية لا تحتاج إلى اللام نحو: إن زيد لقائم، هذا عند البصريين. وبعض الكوفيين يقولون: إن (إن) في مثل هذا المثال نافية، واللام بعدها بمعنى إلا فمعناه: إن زيد لقائم، مازيد إلا قائم، وإن (إن) النافية يفرق بإلا التي للاستثناء، أو بـ (لا) المشدّدة التي بمعنى (إلا)، فإن لم توجد هذه الشروط يفرق بقرينة المقام.
وزائدة بعد (ما) المصدرية نحو: ما إن جلس القاضي، وبعد لما نحو: لما إن قام زيد قمت قليلاً، وألا الاستفتاحية، وما الكافة كثيراً في نحو: ما إن زيد قائم. فما نافية، وإن زائدة لتأكيد
النفي.
يبين
وكافة لـ (ما) الحجازية عن العمل، وذهب بعض الكوفيين إلى جواز النصب، وحكى يعقوب ذلك، ولما كانت (ما) زائدة في بعض المواضع، و(إن) كذلك أراد أن قاعدة ليعلم أنهما إذا اجتمعت (٥) أيها زائدة فقال: وحيث اجتمعت (ما) و(إن) فإن تقدمت (ما) على (إن) فهي أي: الـ (ما) المكفوفة نافية، وإن زائدة وكافة، هذا عند أكثر النحاة، وأما عند الأخفش: (إن) تأكيد لفظي ترادف لـ (ما) النافية تحامياً عن شائبة [ التكرار ](٦) نص عليه في بعض حواشي «تفسير القاضي» ونقل العلامة هذا القول عن الفراء ( ) .
(۱) ليست في (ك). (۲) في (ش) من غيرها، وما أثبته من (ك).
أما الإهمال فالمفرق مع
(۳) النص في «الكافية» ٣٥٨/٢ وتمامه ويلزمها اللام مع التخفيف سواء أعملت أو أهملت، بين المخففة والنافية، وأما مع الاعمال فللطَّرد، وهو خلاف مذهب سيبويه وسائر النحاة). (٤) في (ش) مع الإثبات، وما أثبته من (ك) يناسب سياق العبارة، وهو كما في عبارة ابن مالك المثبت في «الكافية»
٣٥٨/٢
(ه) في (ش): اجتمعا
(٦) ليست في (ش) واستدركتها من (ك).
(۷) في (ش) القراءة. وما أثبته من (ك).
رأي
ص ١٩١