شرح قواعد الإعراب — الصفحة ١٨٣

- 111 - وقيل: لا يجوز مطلقاً إلا لضرورة ويجوز حذف الفعل بعد لا الطلبية / إذا دل [٦٢/ب] عليه دليل كقولك: اضرب زيداً إن ساء وإلا فلا تضرب لكن يحتاج ذلك إلى السماع، وإنما قال (۱) تجزم المضارع ليشمل (۲) نهي المخاطب نحو الاتمن تسكير (۳) أي: لا تمنن بعبادتك مستكثراً بها، والغائب (٤) نحو: ﴿فَلاَ يُسْرِف في القتل - (٥) والزائدة، وهي التي دخولها في الكلام كخروجها بالنسبة إلى النفي، لأنها لا فائدة فيها أصلاً، لأنها تفيد توكيداً ولا يعد عبثاً. لا يجوز ذلك في مثل كلام الفصحاء، لاسيما كلام الباري سبحانه، فتزاد قليلاً قبل أقسم، ومع واو العاطفة بعد النفي لفظاً نحو: ما جاءني زيد ولا عمرو أو هو معنى نحو: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ. عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٦) ، وبعد أن المصدرية نحو: ما مَنَعَكَ أنْ لا تَسْجُدَ (۷) كما: أي جاء أن تسجد بدون (لا) في موضع آخر من القرآن، وشدت زيادتها مع المضاف، وبعد من والباء واللام، وتجيء (لا) أيضاً للعطف لكنّ المصنف (۸) لم يذكرها، إما بناء على أنها داخلة في النافية أو لقلة استعمالها. - مايأتي على أربعة أوجه - (V), النوع (۹) الرابع: مايأتي على أربعة أوجه، وهو أربعة. الضمير عائد إلى ما، فتذكيره بحسب الظاهر. لولا أحدها: أي ماجاء على أربعة أوجه، فتأنيث الضمير باعتبار كون (ما) عبارة عن الكلمة. لولا (١٠) (۱) ليست في (ش)، واستدركتها من (ك) (۲) في (ك) ليشتمل (۳) سورة المدثر: ٦ (٤) في (ش): الغائية، وما أثبته (٥) سورة الإسراء: ٣٣ (٦) سورة الفاتحة: ٦ - ٧ (۷) سورة الأعراف: ۱۲ من (ك) وهو ما يتماشى السياق (۸) بل ذكرها، وذكر شروطها في «المغني»: ۳۱۸ ، وربما كان عدم إيرادها في الإعراب عن قواعد الإعراب« لكونها نبذة في الإعراب وليست مطوّلاً، والمقام لا يحتمل الإسهاب والاستيعاب وقد جاء مثل هذا في أكثر من موضع في الكتاب، حيث يشير الشارح إلى أنّ المصنف ابن هشام قد أهمل هذا أو ذاك، بينما يكون قد أورد ذلك في «المغني». وجاء ذكرها في «الجنى الداني»: ٢٩٤ (۹) ليست في (ك) (۱۰) في الجنى الداني»: ٥٩٧ و «المغني»: ٣٥٩
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.