شرح قواعد الإعراب — الصفحة ١٨٠

- 1.A- الوقف عليها (۱) إذا كان ردّ الأوّل بمعنى ليس الأمر كذلك، ويكون مابعدها مستأنفاً، ويحسن الابتداء بها إذا كانت بمعنى ألا، وحقاً كقوله عز وجل: هو كلا إنهم عن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (٢) لا والسابعة لا (۳) ، أي لفظة ،لا، فتكون نافية وناهية وزائدة. إطلاق الثاني والناهي عليها مجاز لأنها لا تنفي ولا تنهى، بل النافي والناهي هو المتكلم بها، ذكره التفتازاني في بعض تصانيفه والنافية تعمل في النكرات عند البصريين، لأن (لا) لنفي فيه شمول، وذلك لا يحصل إلا إذا دخلت على النكرات (٤) ، بخلاف ما، فإنها لمجرد النفي، فلذلك [ تدخل ]() على النكرة والمعرفة، وأمّا عند الكوفيين يجوز أن تعمل في المعرفة في بعض المواضع نحو: [١/٩١ ] لا أبا حسن، ولا ابا محمد، ولا أنت لك، ونحو / ذلك فأجاب البصريون بتقدير التنكير أو يكون هذا الكلام مشبهاً بالشذوذ (٦) . عَمَلَ إن كثيراً، لأنّ (لا) التي لنفي الجنس نقيض (إن) من حيث أنها للإثبات و(لا) ن (۷) أن يستويا في الأحكام فكان لكل منهما منصوب ومرفوع. لكن مرفوعها لا يتقدّم على اسمها، ولو كان ظرفاً، لأنها محمولة على (إن) في العمل، فانحطّت مرتبتها عن مرتبة أصلها، وقوله: للنفي. ومن شأن النقيضين كثيراً يجوز أن يكون وصفاً لمصدر محذوف تقديره عملاً كثيراً، هذا مذهب سيبويه، وفي مثل هذا الموضع يجوز أن يكون حالاً كما (۸) ذكره في شرح «الألفية»، ويجوز أن يكون تمييزاً. اعلم أن النحاة تارة قالوا: صفة لمصدر محذوف، وتارة منصوب على المصدرية فهما في معنى واحد، وإن كان لفظهما متغايرين وأمّا إذا قيل: مصدر منصوب بفعل مضمر يكون المراد منه هو المصدر لا غير. (۱) ليست في (ك). (۲) سورة المطففين: ١٥ (۳) المسألة في «الجنى الداني» ٢٩٠ . و«المغني» ۳۱۳ (٤) في (ك): النكرة. (٥) ليست في (ش) واقتضاها السياق. (٦) الإنصاف) ٣٦٦/١ ، وفيه تفصيل الخلاف بين البصريين والكوفيين في (لا) واسمها وخبرها. (۷) ليست في (ش) واستدركتها من (ك). (۸) في (ك) كذا، والنقل غير موجود في مطبوعة توضيح المقاصد والمسالك التي يعنيها عند الإطلاق.
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.