الرقم
هذه النهاية تكمل بداية الصفحة الأولى من النسخة المنسوبة لأبي حيان ذات
(٦٢ نحو) التي تبدأ بقوله:
فلو وسط الخبر فقيل : كان حبيبها بعلُ هند، لم يضر؛ لأن الضمير عائد
على ما هو كجزء من مرفوع الفعل......
وكذلك الورقتان الثانية والأخيرة من (تمهيد القواعد) لهذا الجزء تكملان نهاية الورقة الأخيرة من النسخة المنسوبة لأبي حيان التي تتحدث عن المنقوص والمقصور وتنتهي بقوله : « فإذا جعلنا معًا منقوصا في الإضافة، مقصوراً في الإفراد فعلنا بمقتضى الدليل وسلكنا سواء السبيل، بخلاف باب أب فإن فيه شذوذا ولذلك». جاءت بداية الورقة الثانية من (تمهيد القواعد ) لتكمل هذه النهاية ونصها:
>>
لم تجر العرب فيه على سنن ،واحد ، فمنهم من يلزمه الجبر، ويلحقه بباب عصا ومنهم من يلزمه النقص، ويلحقه بباب يد، وأيضًا ففي الحكم بأنّ معا غير ملازم للنقص بيان لاستحقاق الإعراب، إذ لا يكون بذلك موضوعا وضع
الحروف الثنائية بخلاف الحكم عليه بالنقص في حالي إفراده وإضافته » بعد هذا كلّه، لم يعد لدي مجال للشك في أنّني أحقق جزءًا خطأ من (التذييل والتكميل).
توقفت عن تحقيق هذه النسخة لأبدأ بتحقيق نسخة مكتبة الأسد الوطنية التي يتفق وصفها مع وصف نسخ التذييل والتكميل الموجودة في استانبول والرياض وغيرهما ولأنال درجة الماجستير
وكان آخر محاولة لي قطعت الشك باليقين حصولي على النسخة السابقة الوصف المؤلّفة من ثلاثة أجزاء، هي الأول، والثاني، والثالث من تمهيد القواعد من معهد المخطوطات العربية في القاهرة حيث قمت بمقارنة الجزء الثاني منها مع الجزء الثاني الذي كان منسوبًا لأبي حيان على أنّه من التذييل والتكميل فوجدتهما متطابقين مضمونًا وأسلوبًا، وإن اختلفا فى البداية والنهاية وهذا يوصل إلى النتيجتين التاليتين:
۹۰
ص ٨٩