محب الدين ناظر الجيش في كتابة تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لابن مالك — الصفحة ٢٩٣

هذا شروع في بيان كيفية الإعمال على تقدير إعمال الأسبق أو الأقرب وقد ذكر المصنّف ذلك في متن الكتاب على وجه فيه قلق، والجماعة غيـره (1) ذكروه على وجه سهل يقرب ضبطه للمحصل». وقوله اعلم أنّ الذي أشار إليه المصنف (+) في هذا الفصل من جواز حذف حرف الجر وبقاء عمله مخالف لما يراه المغاربة. (٤) :(ه) ويتضح قول المغاربة من قول أبي حيان (۳): ونص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا إذا عوّض منه إلا في باب القسم. كما في باب القسم بعد عرضه رأي ابن عصفور فلنورد كلام المصنف وحينئذ يظهر ما بين الكلامين من التوافق والتخالف، وإنّما بدأت بكلام ابن عصفور؛ لأنّه أقرب إلى ضبط مسائل الفصل» وقال في أثناء حديثه عـــن قال صيغة منتهى الجموع من الصرف (1) ع وأما الجمع المتناهي فالمانع فيه بعد التسمية به أمران : التعريف وشبه العجمة لأنك أدخلت في الآحاد العربيّة ما ليس منها، كما إنك إذا سميت بالعجمي فقد أدخلت في كلام العرب ما ليس منه هذه طريقة الجماعة أعني المغاربة وكان المصنف يعلّل المنع أعني منع صرفه بغير ذلك، والظاهر ما قاله الجماعة». إذن هو يعول على آرائهم؛ لأنها ضالته التي يستند إليها في اتخاذ حكمــــه النهائي على الظاهرة التي يناقشها. يؤيد آراءهم غالبًا إذا كانت موافقة البصريين، كقوله في باب التقاء الساكنين (1) تمهيد القواعد ٠٦٨/٤ (۲) شرح التسهيل ٣ / ٠١٨٦ (۳) ارتشاف الضرب ٢/ ٠٤٧٠ (٤) تمهيد القواعد ٤/ ٩٤ ٠٩٥ (٥) المقرب ص (٦) تمهيد القواعد ۰۲۲۹ ۲۲۵ .187 10 (۷) تمهيد القواعد ٦ / ٠١٩ :(v) ٢٩٤
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.