هذا شروع في بيان كيفية الإعمال على تقدير إعمال الأسبق أو الأقرب وقد ذكر المصنّف ذلك في متن الكتاب على وجه فيه قلق، والجماعـة غيـره ذكروه على وجه سهل يقرب ضبطه للمحصل». وقوله (۱): اعلم أن الذي أشار
إليه
المصنّف
في هذا الفصل من جواز حذف حرف الجر وبقاء عمله
لما يراه المغاربة.
(٤)
:(۳)
.(0)
(4)
مخالف
ويتضح قول المغاربة من قول أبي حيان ونص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا إذا عوّض منه إلا في باب القسم. كما قال في باب القسم بعد عرضه رأي ابن عصفور فلنورد كلام المصنف، وحينئذ يظهر ما بين الكلامين من التوافق والتخالف، وإنّما بدأت بكلام ابن عصفور؛ لأنّه أقرب إلى ضبط مسائل الفصل» وقال في أثناء حديثه عن منع صيغة منتهى الجموع من الصرف وأما الجمع المتناهي فالمانع فيه بعد التسمية به أمران: التعريف وشبه العجمة لأنك أدخلت في الآحاد العربيّة ما ليس منها، كما إنك إذا سميت بالعجمي فقد أدخلت في كلام العرب ما ليس منه هذه طريقة الجماعة أعني المغاربة وكان
:(1)
المصنّف يعلّل المنع أعني منع صرفه بغير ذلك، والظاهر ما قاله الجماعة». إذن هو يعول على آرائهم؛ لأنّها ضالته التي يستند إليها في اتخاذ حكمه النهائي على الظاهرة التي يناقشها .
()
- يؤيد آراءهم غالبًا إذا كانت موافقة البصريين، كقوله في باب التقاء الساكنين
تمهيد القواعد ٠٦٨/٤
(۲) شرح التسهيل ٣/ ٠١٨٦
(۳) ارتشاف الضرب ٢/ ٠٤٧٠
(٤) تمهيد القواعد ٤/ ٩٤ ٠٩٥ (٥) المقرب ص ٢٢٥- ٠٢٢٩
(4)
(v)
تمهيد القواعد ه
٥ / ٠١٤٣
تمهيد القواعد ٦ / ٠١٩
(^)*
٢٩٤
ص ٢٧٧