١- لم يتخذ ناظر الجيش مذهب البغداديين مصدرًا قويًّا في أبحاثه ومناقشاته، ولم يعول عليه كثيرًا ربّما؛ لأنّه فضل التعويل على الأصل المتمثل بأفكار البصريين والكوفيين الذي تفرّع عليه المذهب البغدادي، وربّما؛ لأن
البغداديين لم يطرحوا قضايا جوهرية تختلف كثيرا عما لديه. ٢- خالف أغلب آرائهم وعرضها دون مناقشة أو تعليل، وعبّر عن مخالفتـه بـمــا
:(1)
استعمله من عبارات نحو قوله زعم ابن كيسان وربّما ردّد ما أورده
:(1)
غيره من النحويين في رفض ما قالوه نحو قوله : وهذا لا ينبغي أن يجوز».
:(~)
لما جرى
٣- وافق بعض آرائهم فعمد إلى تعليلها وإيجاد المسوغ لها، قال ذكر العطف على الموضع هنا قصدت أن أذكر الضابط على طريقة المتأخرين وذلك يستدعي ذكر تقسيم وهو أن المعطوف عليه إما مبني فيحمل على موضعه أبدًا إلا في بابين المبني في باب لا والمبني في باب النّداء، وإما معرب ولا موضع له فيحمل على لفظه نحو قام زيد وعمرو، أو له موضع وهو بحق الفرعيّة، ويكون ذلك في باب اسم الفاعل والصفة المشبهة وليس وما، تقول: هذا ضارب زيدًا وأخيه وحسن وجهًا زيدٌ ، وليس زيدٌ قائمًا ولا قاعد، وما زيد خارجا ولا ذاهب فهذا ممتنع على مذهب الجمهور، وأجازه البغداديون في البابين الأولين؛ لأنّ الإضافة فيهما قد كثرت».
عرض أغلب آرائهم من باب الاستئناس بها.
أستطيع القول: إن موقفه من نحويي بغداد موقف من يريد أن يثبت أنّه لا يجهل مذهبهم، وما يورده لهم يورده من باب العلم بالشَّيء لكنه لا يتخذه مصدرًا قويًّا في أبحاثه ومناقشاته كما إنّه موقف المنتقي لما يراه صوابًا على طريقـــــي
ابن مالك وأبي حيان.
()
(۲)
تمهيد القواعد
٠٣٧٠/٤
تمهيد القواعد ٤/ ٠٨٤
(۳) تمهيد القواعد ٢/ ١٤٩
۲۹۱
ص ٢٧٤