6
(1)
والصحيح استعمال القياس ولابن عصفور في ذلك كلام، وهو لا يجدي طائلا وهو مبني على أنّ الواو في ذا الباب أصلها العطف ومن ثُمَّ منع القياس، وقد عرفت أن الحق خلاف ذلك. وبعد ففي قول المصنف: والصحيح استعمال
القياس، كفاية».
فقد تبنى – هنا – رأي المصنف في الدعوة إلى القياس، ورآه الوجه الحق.
:(۲)
كما وافق رأيه في باب الاشتغال حيث قال قال المصنف: تقول: أزيدًا أخاه تضربه أو يضربه عمرو ؟ فتنصب الأخ بفعل مضمر مفستر بتضربه، وتنصب زيدًا بفعل آخر مفسرًا بالمضمر الذي نصب الأخ؛ لأنّ المضمر الذي نصب الأخ قد فسره الفعل الظاهر وعرف واستبان حتى صار كالظاهر (۳). قال الشيخ: وهذه المسألة ليس نصب الاسم الأول فيها سماعا عن العرب، وإنما هي مسألة قياس. إنه أفسد القياس بما لم أتحقق أنّه مفسد».
يفهم من هذا أن ناظر الجيش يميل إلى قبول القياس الذي أشار إليه أستاذه لكنّه لم يحكم بفساده على رأي أستاذه الذي عرف عنه أنه يعول على السماع أكثر من القياس والمهم في الأمر أن ما قدمه ناظر الجيش من رأي في القياس غيـر نابع من موقف أصيل منه إنما كان قبولا أو رفضا له في خلال آراء الآخرين. ۲ - يقدم أقيسة معلّلة يقف فيها عند التفاصيل. قال في باب التصريف(4): واعلم أن القياس أن يقال في حَيَوَان حايان؛ لأنّ الياء الأولى تحركت وانفتح ما قبلها، فقياسها أن تقلب ألفًا، ولكنّهم من أصلهم أيضا إذا كان اسم لمعنى يدل على تحرك واضطراب صححوا حرف العلة فيه؛ ليكون مطابقا لمدلوله
في التحرك.
(۱) المقرب ص ٠١٧٥ (۲) تمهيد القواعد ٢/ ٣١٥. (۳) شرح التسهيل ٢/ ٠١٤٧ (٤) تمهيد القواعد ٦/ ٠١٢٣
٢٥٧
ص ٢٤٠