إن كان اسم مفعول فإما أن يكون من فعل أو فعل، فإن كان من فعَلَ فقياسه التصحيح وهو الغالب في الاستعمال، ويجيء فيه الإعلال، ومجيئه فيه أكثر من مجيئه في المصدر وإن كان من فعل فقياسه والمعروف في الاستعمال الاستثقالُ حملا على الماضي وذلك نحو : رَضِيْتُ الشيءَ فهو مَرْضِيّ » ثم ذكر
(1)
:(۲)
الآية الكريمة وقال الإعلال أكثر من التصحيح، بل التصحيح في غاية القلّة» مخالفًا ما أورده أبو حيان عن المغاربة بقوله : الذي ذكره أصحابنا أن الإعلال شاذ وأن التصحيح هو القياس». يبدو أن الصواب في ما قاله ناظر الجيش طالما أن القرآن يؤكده ويستنتج
مما تقدم ما يلي: ١ عول على السماع أكثر من غيره وعده مصدرًا لا يُرَدُّ كقوله في جواز أن تسدّ الجملة الحالية مسدّ الخبر ولو كانت اسمية(۳): «وقد ورد السماع بذلك قال النبي - (٤): أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». وقال فــــي باب أبنية الفعل والظاهر أنّ هذا موقوف على السماع لا يُتجاوز ما
قالته العرب».
(c):
٢- أقر المسموعات كلها بتنوعها النثري والشعري، فأقر الأمثال والأساليب اللغوية والشعر وما نسب إلى النبي . وقد صرّح بإقراره السماع كثيرًا كقوله في حديثه عن الفصل بين إذن والفعل (٦) : (وأما الفصلُ بالنداء فلا يبعد
القولُ به إن ورد به سماع».
(۱) تمهيد القواعد ٣٠٢/٦.
(۲) ارتشاف الضرب ١٤٣/١ وتمهيد القواعد ٠٣٠٢/٦
(٣) تمهيد القواعد ١/ ٣٢٤.
(ε)
صحیح مسلم 4/ ۲۰۰ وسنن النسائي ٢/ ٠٢٢٦
(٥) تمهيد القواعد ٠١٣/٥
(٦) تمهيد القواعد ٠٢٠٣/٥
٢٥٤
ص ٢٣٧