فعمله في ظروف الزمان كعمله فى الحال» وقول الزمخشري في حديثه عن الفعل
المضارع
(9)*
هو في الارتفاع بعامل معنوي نظير المبتدأ وخبره».
وتبع النحويون المتأخرون أسلافهم في هذا الأمر، وناظر الجيش واحد منهم
ويمكن تلخيص موقفه من العامل بما يلي:
6
١- يقر بالعامل ويبني آراءه وتعليلاته عليه وعلى أثره في مفردات الظاهرة النحوية كقوله في باب الفاعل وأما الرافع للفاعل فهو ما أسند إليه من فعل أو مُضَمَّن معناه هذا هو المذهب الصحيح، وعليه التعويل، وهو رأي وقال أيضا في باب الاشتغال
سیبویه»(۳)
(£)
اشتغال العامل عبارة عن أخذ معموله، كما إنّ تفريغه عبارة عن عدم أخذه معموله، وحقيقته أن يتقدّم اسم ويتأخر عنه عامل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في ملابسه لو لم يعمل في أحدهما لعمل في الاسم المذكور.
:(0)
وقوله عن الأفعال الناقصة : وإنّما هي الرافعة الاسم، كما إنها الناصبة الخبر وهذا هو المعروف والمشهور وهو الحق دليل قوي على إقراره بالعامل. ۲ - يميز بين العامل اللفظى والعامل المعنوي ويقرّ بقوة اللفظى كقوله (٦): «لا أثر للعامل المعنوي مع وجود العامل اللفظي» وقوله
٢-
.(v)
العامل المعنوي إنما يُحتاج إليه عند فقد العامل اللفظي».
٣- كما يقسم أنواع العوامل إلى فعليّة وحرفية واسميّة، ويحدّد مجال كل منها.
(۸):
قال في باب المستثنى في أثناء حديثه عن حاشا وخلا وعدا ) : فاستدل
(۱) شرح المفصل ٠١٢/٧
(۲)
تمهيد القواعد ٢/ ٠٢٤٥
(۳) کتاب سيبويه ١/ ٣٣.
(2)
تمهيد القواعد ۲/ ۰۲۸۳
(٥) تمهيد القواعد ٠١/٢
(٦) تمهيد القواعد ٠٢/٢
(v)
تمهيد القواعد ٠٣٩٩/٤
(۸) تمهيد القواعد ٠١٠٣/٣
٢٤٦
ص ٢٢٩