كذلك الشاهد في الحديث الثاني قوله : (بلي) بنى الفعل للمجهول صونا لاسم
الله - سبحانه- من أن يقترن مع المفعول، ولو اقترن لكان التقدير : ابتلى الله فلانا بالقاذورات لكن تنزيها لاسمه – سبحانه عن هذا الاقتران بنى الفعل
.(1)
للمجهول. وقال في باب الاختصاص إنّ المخصوص لا يتعيّن كونه وسط الكلام، بل قد يكون وسطا نحو: نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاء لا نُوَرَّثُ (۲). وقد يكون آخرًا نحو قولك : أنا أفعل كذا أيها الرجل».
الشاهد
في قوله معاشر، أورده - وهو المخصوص - متوسطا بين المبتدأ
(نحن) والخبر جملة لا نورث) بينما وقع المخصوص (أيُّها) آخرا.
(۳)
يوردها ليوضح بعض الأحكام الفقهيّة: قال في باب المبتدأ: وعلى هذا يرجع الحال عند مغايرة الخبر المبتدأ إلى أمرين: أحدهما: تقدير مضاف محذوف والثاني: أن تجعل الثاني نفس الأول إذا قصدت المبالغة. وحينئذ يرجع ما قاله المصنف إلى ما قاله غيره من النّحاة؛ من أنّه عند المغايرة لنا تأويلان: إما أن يقدّر مضاف إليه محذوف إن لم تقصد المبالغة، وإما أن تجعل أحدهما الآخر مبالغة. وعلى هذين التأويلين حمل العلماء قوله - - لما سئل عن الجنين في بطن الناقة المذبوحة أو البقرة أو الشاة فقالوا: نلقيه أم نأكله؟ فقال (4) - : كُلُوهُ إِن شَئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةً أُمِّه.
روي برفع ذكاة الثانية ونصبها ، والرفع هو الكثير · فقدره أبو حنيفة: ذكــــاة الجنين مثلُ ذكاة أمه، وأوجب ذبح الجنين وحمله الشافعي على أن ذكاة أمه تغني عن ذكاته إن لم يمكن ذبحه على أن إحدى الذكاتين هي الأخرى،
و
فأغنت عنها
(1)
(t)
تمهيد القواعد ٠٤٤٣/٤
صحيح البخاري ١٤٧٩/٤ والفقه الإسلامي وأدلته ۷۷۱۱/۱۰ والبحر المحيط ٦ / ٠١٦
(۳) تمهيد القواعد ١/ ٠٣٤٤
(٤) سنن ابن ماجة، كتاب الذبائح
۱۰
٢/ ٦٧
رقم ۳۱۹۹
۲۰۸
ص ٢٠٧