وهذا ينسجم مع منهجه في اختيار الأسهل المشهور والمتعارف عليه، لكنه لم يرفض القراءات الأخرى، بل أقرها كما وردت خاصة القراءات الشاذة، ما ورد منها أثبته وأشار إليه كقوله فى باب ما زيدت الميم في إنّ مَفْعُلا بالضم لا مدخل له في هذا الباب، فإن ورد شيء علـى هـذا
أوله (١):
الوزن عُدَّ شاذًا، وقُرئ في الشاذ (٢): فَنَظَرَةٌ إِلى مَيْسُرَة) (۳)».
أورد هذه القراءة من دون مناقشتها أو التعليق عليها ، بل اكتفى بذكرها والإشارة إليها. كما صرّح بإقراره بالشاذ وعدم التعويل عليه كقوله «هذا شاذ
يُحفظ ولا يُقاس عليه، وما كان خارجا عن القواعد والقياس لا عبرة فيه». علمًا أنّ إيراده القراءات الشاذة كان قليلا، إذ كان جهده منصرفا إلى القراءات المتواترة والتي قرأ بها الجمهور، وإذا ما وردت قراءة قرأ بها بعضهم فإنه لا يردها بل يقرها ويناقش ما ترتب عليها من مسائل نحويّة وقضايا معنويّة كقوله قال المصنف (٦):
:(0)
والمراد بالتجريد الصريح أن يقطع عن الإضافة لفظًا
(v)
ومعنى ولو كان في موضع جرِّ للكسر كقراءة بعضهم: الله الأمرُ من قبل ومن بعد ) (۸) وجعل بعض العلماء قبلا معرفة والتنوين عوضًا من المضاف إليه فبقي الإعراب مع العوض كما كان مع المعوّض منه والمصنّف إنّما ذكر المسألة من الرأس دون تعرض منه لقياس ولا غير قياس على أن في اشتراط كون المضاف إليه المحذوف معرفة - حال بناء المضاف - بحثًا، وذلك أنهم
(۱) تمهيد القواعد ٠٤٧/٥
(٢) البقرة ٢/ ٠٢٨٠
(۳) قرأ نافع وحده مَيْسُرَة ، بضم الستين، والضم لغة أهل الحجاز وهو قليل، وقرأ الجمهور بفتح السين على اللغة الكثيرة البحر المحيط ٠٣٥٥/٢
(٤) تمهيد القواعد ٣/ ٠٨
(٥) تمهيد القواعد ٤/ ١٦٣ – ٠١٦٧
(٦) شرح التسهيل ٣/ ٠٢٤٧
(٧) الروم ٠٤/٣٠
(۸) الكشاف ٣ / ٢١٤ ، والبحر المحيط ٧/ ٠١٥٨
۱۹۷
ص ١٩٦