فإن جاء ما ظاهره ذلك فينبغي أن يجعل المجرور والظرف متعلقين بعامل
مضمر من معنى الكلام، ولا يكون من قبيل ما فصل فيه بين الحرف واسمه بجملة اعتراض». وقال في الباب نفسه
(1)
ذكر المصنف في متن الكتاب في متن الكتاب العلّة الموجبة لعمل هذه الأحرف هذا العمل الخاص ولا مزيد عليه في الحسن، غير أنّ المغاربة يوردون ذلك بطريقة أخرى ربما تشتمل على التنبيه على فائدة، فأنا أورد ما ذكروه معتمدا كلام أبي الحسن
(*)*
ابن عصفور - رحمة الله تعالى عليه - قال في ابتداء الكلام على هذا الباب العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف بدليل أن الأفعال كلّها عاملة، وأما الأسماء والحروف فلا يعمل منها إلا ما أشبه الأفعال، فدل ذلك على أن العمل بحقِّ الأصالة إنّما كان للأفعال، فما وجد - على هذا – من الأسماء أو الحروف عاملا فينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله، وإن وأخواتها من الحروف العاملة فينبغي أن يسأل عن الموجب لعملها.
والذي أوجب لها العمل عند محققي النحويين هو شبهها بالأفعــال فـي الاختصاص وذلك أنّ هذه الحروف تختصّ بالأسماء، ولا تدخل على غيرها، كما أن الأفعال كذلك.
وكل حرف يختص بما يدخل عليه، ولا يكون كالجزء مما دخل عليه فإنّه يعمل فيما يختص به من اسم أو فعل، ألا ترى أن عوامل الأسماء كلّها مختصة بها ولا تدخل على غيرها؟ وكذلك عوامل الأفعال أيضا
وإنما تحرزت بقولي: ولم يكن كالجزء مما دخل عليه، مـن قـد والستين وسوف والألف واللام، وذلك أنّ قد والسين وسوف اختصت بالأفعال، إلا أنّها
صارت كالجزء من الفعل...».
(۱) تمهيد القواعد ٢/ ١٠٦-٠١٠٧
(۲) المقرب ص
۰۱۱۷
١٧٤
ص ١٧٣