(1)
٦- يرفض بعض آرائه ويرد اعتراضاته كما في حديثه عن جمع ما كان علما لمؤنث بالألف والتاء، قال بعد عرضه رأي أبي حيان ولا يردّ ذلك على المصنف فإنّ الاسم المبنى لا يجوز جمعه، إذ من شروط الجمع أن يكون الاسم مُعْرَبا».
قال
:(۲)
وكذلك رده قوله بكون المضاف إليه (إيَّا) حروفًا تبيّن أحوال الضمير، وما ذكر غير لازم، إذ لا يلزم من اعتبار الإضافة في (أي) اعتبارها
في غيرها».
٧- يرجح - أحيانا- رأي المصنف على رأي أبي حيان، كقوله في الحديث عن إمكانية وقوع الفعل المسند إلى واحد مخاطب بلفظ المسند إلى ضمير ولا يخفى أن ما ذكره المصنف
(ε)
:(۳)
في
مخاطبين إذا كان أمرا أو مضارعاً الشواهد المذكورة (٤) أقوى مما ذكره الشيخ وأولى». هذا بعض من كلِّ من انتقاداته أستاذه أبا ،حيّان ومن دفاعه عن ابن مالك
ومحاولة الانتصار له كما قال ناظر الجيش. وقد كان له بعض الآراء النحوية المخالفة آراء أستاذه والمؤيدة آراء ابن مالك وإن كان ثلاثتهم لا يختلفون كثيراً ؛ لأنّهم من مدرسة واحدة، ومنهج انتقائي له
خصائصه المميّزة وروحه العلميّة التي تسعى وراء الأصح من أي مصدر كان. وكانت لناظر الجيش اعتراضات كثيرة على طريقة أستاذه في نقده ابن مالك ومؤاخذاته إيّاه، حيث انبرى للدفاع عنه والانتصار له بمحاولة الرد علــــى أبي حيان وتفنيد مؤاخذاته. لكنّه أصاب في بعضها وأخفق في بعضها الآخر، إذ لم تكن ردوده في مستوى ما قدم أستاذه من حجج وأدلّة، وكثيرًا ما كان يعتمد
آراءه ويعول على أفكاره في مناقشاته وأبحاثه
()
تمهيد القواعد ٠٦٥/١
(٢) تمهيد القواعد ٠٨٦/١
(٣) تمهيد القواعد ٠٦٥/١ (٤) شرح التسهيل ١/ ٠١٢٨
١٦٢
ص ١٦١