:(1)
وعدها ابن مالك بمعنى حقًّا - موافقا الفراء في ذلك - قال ويحتمل -
عندي أن يكونوا نصبوا حقا نصب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله و(أن) في موضع رفع بالفاعلية بينما خالفه أبو حيان بقوله
(+)
ما ذهب إليه المصنّف من جواز انتصاب حقا انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله وما بعده رفع على الفاعلية لا يجوز؛ لأنّه ليس من المصادر التــــي يجوز نصبها على إضمار فعل؛ لأنّ ذلك إنّما يكون إذا أريد به الأمر وما أشبهه أو الاستفهام، ويكون نكرة ولا يكون معرفة، وقد قالوا: الحق أنك ذاهب، فوجب أن يكون حقا منصوبًا على الظرف وما بعده مبتدأ ويكون ظرفًا مجازيًا بمنزلة كيف لأن معناها: في أيّ حالة؟ والدليل على نصبه نصب الظرف قول الشاعر أفِي حَقِّ مُواسَاتِي أَخَاكُمْ بِمَالِي، ثُمّ يَظْلِمُنـ ثُمَّ يَظْلِمُني السريس؟ ويجوز أن يقال : أحق أنّك ذاهب؟ بالرفع، وهو جيّد قوي، وهو الوجه؛ لأنّه ليس فيه جعلُ ما ليس بظرف ظرفًا، وارتفاعه على أنّه الخبر و(أن) مع معموليها في موضع المبتدأ».
المصنف
:(۳)
لكن ناظر الجيش خالف أستاذه وردّ ما قدمه مدافعا عن بقوله (٤). أما قول الشيخ: إن حقا لا يجوز نصبه على أنّه مصدر بدل من اللفظ في الفعل فممنوع. وقوله: إنما يكون ذلك إذا أريد به الأمر أو الاستفهام منقوض بقولهم: أفْعَلُ وَكَرَامَةً ومَسَرَةً، فإن هذا خبر محض. ثمّ قوله: إن ذلك لا يكون في مصدر المعرفة لا يتوجه، فإنّ المصنّف لم يدع ذلك في كلمة معرفة».
(۱) شرح التسهيل ٢/ ٢٣ - ٠٢٤
(۲) مخطوطة التذييل والتكميل ۲ / ۱۱۷ وتمهيد القواعد ٢/ ١٢٥ ٠١٢٦ (۳) هو لأبي زبيد الطائي في (من شعر أبي زبيد الطائي) ص ٠١٠١
(ε)
وفي مخطوطة التذييل والتكميل ۲/ ۱۱۷ ولسان العرب « سرس» ٦ / ١٠٦ والسريس: الضعيف
الذي ساء خلقه، وخزانة الأدب ٠٣٠٢/١٠
تمهيد القواعد ٢/ ٠١٢٦
ص ١٥٧