منع إعمالها أكثر البصرية والمغاربة وعزي إلى سيبويه، وأجاز إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي وابن جني وابن مالك وصححه أبو حيان ؛ لمشاركتها ما في النّفى وكونها لنفي الحال، وللسماع».
(۲)
(9):
- أيده في حديثه عن إلغاء أو تعليق أفعال القلوب قال فقد تكلّم المصنف الآن في الإلغاء " وسيتكلّم بعد في التعليق ، وصرّح هو في المتن (3)، بأن الإلغاء جائز يعني أنّ الخيار للمتكلّم، فله أن يُعمل، وله أن حيث يجوز له ذلك وهذا الذي ذكره هو المشهور المعروف قال
والشرح
الشيخ
(4)
:(0)
وهو مذهب الجمهور.
ومقتضى كلام ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح أنّ الإلغاء ليس راجعا إلى اختيار المتكلم بل إنّما يكون بحسب القصد (٦) فإنّه قال: العرب تأتي بهذه الأفعال على مقصدين: أحدهما: أن تخبر عن زيد بالانطلاق، وتأتي بظننت بعد كمال إخبارك لتبين مستنده وإذا قصدت هذا فليس لك في ظننت وأخواتها إلا الإلغاء، وتأتي بها متوسطة ومتأخرة والاختيار تأخيرها. وعلى هذا المعنى بيــت
زهير
(v)
وما أدري وسوف إخالُ أدْرِي
(۱) تمهيد القواعد ٩٤/٢-٠٩٥
(۲) الإلغاء : إبطال العمل لفظًا ومعنى شرح الرضي على الكافية ٤ / ٠١٥٥
وجاء في ارتشاف الضرب :٦٣/٣ الإلغاء ترك العمل لغير موجب. (۳) التعليق : إبطال العمل لفظا لا معنى شرح الرضي على الكافية ٤ / ٠١٥٥ وجاء في ارتشاف الضرب ٦٨/٣: التعليق هو ترك العمل في اللفظ لا في التقدير؛ لمانع ويكون ذلك في أفعال القلوب من هذا الباب مطلقا سواء كان بمعنى العلم أم بمعنى الظن. (٤) شرح التسهيل ٢/ ٨٥ - ٠٨٦ (٥) ارتشاف الضرب / ٦٣ و ٦٤ وهمع الهوامع و همع الهوامع ١ / ٠٤٩٠
(٦) ارتشاف الضرب ٣/ ٦٨
(۷) دیو
انه
ص
٠٤٩٠/١
۷۳ وشرح التسهيل ١/ ٢٥٦ والبحر المحيط ۸٥/٥ و ۱۱۱/۸ المذكور صدره،
وعجزه: أَقَوْمٌ آلُ حصن أَمْ نَسَاءُ؟
١٥٣
ص ١٥٢