كما عول على رأي أبي حيان وابن عصفور منتقدا المصنف في دلالة (كان)
على المضي قال
(9)
قال المصنف: الأصل في كان أن يُدلّ بها على حصول معنى ما دخلت عليه فيما مضى دون تعرض لأوّليّة ولا انقطاع كغيرها من الأفعال الماضية، فإن قصد الانقطاع ضمن الكلام ما يدل عليه انتهى ولا يعقل كون الفعل الماضي لا يدل على الانقطاع، فإن وضعه أن يدلّ على وقوع مدلوله في زمـــــن ماض، ولو لم يدل على الانقطاع لم يتميّز الحال عن غيره، وهذا في غير كـــان، وأمّا كان فلا شك أن حكمها حكم الأفعال الماضية، لكن استعمالها في موضع يقتضي الدوام والاستمرار أوجب الخلاف فيها بخصوصها، والصحيح أن حكمها حكم غيرها من الأفعال الماضية.
(۲)
بعد عرضه رأيه هذا ذكر قولى ابن عصفور (٢) وأبي حيان في ذلك (۳).
(١) تمهيد القواعد ٠٤٠/٢
(۲) شرح الجمل ٤١٢/١ - ٤١٣ وقال في المقرب ص ۱۰۱: وكان إذا كانت زائدة فللدلالـــة علـــى
اقتران مضمون الجملة بالزمان، وإن كانت ناقصة فكذلك».
(۳) قال أبو حيان في التذييل والتكميل ۲۱١/٤-۲۱۲ : ( وما اختاره في كان وادعاه فيها وفي الأفعال أن الفعل الماضي يدلّ على وقوعه فيما مضى من غير دلالة على الانقطاع ليس هو الصحيح عند أصحابنا قال أصحابنا : اختلف النحاة في كان هذه، هل تقتضي الانقطاع أو لا تقتضيه؟ فأكثرهم على أنها تقتضي الانقطاع وأنك إذا قلت: كان زيد قائما، فإن قيام زيد كان فيما مضى، وليس الآن بقائم. وهذا هو الصحيح، بدليل أن العرب إذا تعجبت من صفة هي موجودة في المتعجب منه في الحال قالت : ما أحسن زيدا فإذا تعجبت من الحسن فيما مضى وهو الآن ليس كذلك قالت: ما كان أحسن زيدا وزعم بعضهم أنها لا تقتضي الانقطاع، واستدل على ذلك بقوله تعالى وكـــان الله غفورا رحيما) [النساء ٤ / ٩٦] ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة [الإسراء ١٧/ ٣٢] أي كـــان وهو الآن كذلك قالوا والجواب أن ذلك قد يتصور فيه الانقطاع بأن يكون المراد الإخبار بأنــه كان غفورا رحيما فيما مضى كما هو الآن كذلك. وبمعنى أنه كان فاحشة، أي كان عندكم فاحشة في الجاهلية، ولم يتعرض لخلاف ذلك فيكون المراد الإخبار عن الزنى كيف كان عندهم فـــي الجاهلية والذي تلقيناه من الشيوخ أنّ كان تدلّ على الزمان الماضي المنقطع وكذلك سائر الأفعال الماضية، ومن يعقل حقيقة المضي لم يشك في الدلالة على الانقطاع، لكن مثل قوله تعالى
١٤١
ص ١٤٠