استمد ناظر الجيش قوله مما قاله أبو حيان (۱) في شرحه باب (تتميم الكلام
(A)
على كلمات مفتقرة إلى ذلك) حيث عرض جزءًا من حديثه عن ذلك بقوله قال الشيخ: وتعليل المصنّف للزوم الفاء بتأويلها بمهما يكن ليس بجيد؛ لأن جواب مهما يكن لا يلزم الفاء إذا كان صالحًا لأداة الشرط، والفاء لازمة بعد أما، كان ما دخلت عليه صالحًا لأداة الشرط أو لم يكن ، ألا ترى أنه يجوز أن تقول : مهما يكن من شيء لم أبال، ويمتنع ذلك في أمّا، بل يجب ذكـر الفــاء فتقول: أما كذا فلم أبال به فدل ذلك على أن دخول الفاء ووجوبها ليس لأجل أن أولت بمهما يكن». ٥- انتقد رأيه في تثنية صيغتي (اللذين واللتين) قال(۳):
هذا الكلام الذي ذكره أولا وثانيًا مبناه على أنّ اللذين واللتين مثنيتان حقيقة كما تقول : الرّجلان والمرأتان، والذي عليه المحققون أن اللذان واللتان
واللذين واللتين صيغ تثنية، وليست مثناة؛ لأمرين:
أحدهما: إنّ من شروط الاسم الذي يثنى أن يكون معربا، وهاتان الكلمتــان
مبنيتان فلا يجوز الحكم عليهما بأنّهما مثنيتان. والثاني : إنهم قالوا: لو كانت هذه تثنية صحيحة للزم تنكيرها؛ لأن الاسم لا يثنى حتى ينكر ؛ ولذلك جاز أن يقال في تثنية زيد وعمرو: الزيدان والعمران. والموصولات لا يتصوّر تنكيرها ؛ لأن موجب تعريفها لازم لها وهو الألف واللام، على قول، والصلة على قول وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى الاعتذار عن حذف ياء الذي والتي». عول ناظر الجيش - شأنه في أغلب آرائه على رأي أبي حيان (٤) وفنــد القول في هذه المسألة، وذكر ما يقنع من شواهد وأمثلة على صحة ما قاله.
(1) أشار أبو حيان إلى حديثه عن دخول الفاء على خبر المبتدأ المسبوق بأما في التذييل والتكميل ٠٩٥/٤
(x)
تمهيد القواعد ٠٣٩٧/٥
(۳) تمهيد القواعد ۰۲۱۷/۱
(٤) التذييل والتكميل ١/ ٢٢٤ ٠٢٢٥
۱۳۹
ص ١٣٨